اقتصادية النواب: القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية؛ أولوية قصوى، وعلى القائمين على الصناعة المحلية والقطاع الخاص، استغلال الفرصة الراهنة، والنهوض بالمنتج المحلي؛ لتعزيز التنافسية وفتح أسواق خارجية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى بيان، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تيسيرات وتسهيلات وحوافز وفتح قنوات تواصل لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى القطاع الصناعي.
وطالب القطاع الخاص بوضع رؤية شاملة لتتكامل الجهود مع الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وبحث العقبات إن وجدت؛ لتذليلها، خاصة وأن هناك تعاون كبير خلال الفترة الراهنة بين الصناع والسلطة التنفيذية والتشريعية لدعم كل ما هو متعلق بالقطاع الصناعي.
وأكد النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة، أن النهوض بالمنتج المحلى لتعزيز التنافسية سواء مع المنتج المستورد داخليا أو فى الأسواق الخارجية، وأن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفني، والحوكمة والتطوير المؤسسي، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار بهذه المحاور الخمسة لضمان تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، والمشروعات الصغيرة وصناعة المغذيات أبرز وأهم المحاور الداعمة لهذه القاطرة، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على النهوض بجودة المنتج المصري، وحرص القطاع الخاص على التطوير ومواكبة التطورات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المحلية القطاع الخاص المنتج المحلي الصناعة الوطنية الاستثمار الصناعة الوطنیة القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
“دفاع النواب”: منح أرقام وطنية لأجانب “تلاعب بالهوية” ونطالب بمحاكمة المتورطين
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتلاعب والتجاوزات الحاصلة بالمنظومة الحيوية للأحوال المدنية بالسجلات الرسمية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن هناك أجانب حصلوا على الأرقام الوطنية بطرق غير مشروعة، مما ترتب عليه حصولهم على امتيازات معنوية ومادية مخصصة للمواطنين الليبيين، معتبرة أن هذا الأمر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي والهوية الليبية.
كما حذرت اللجنة من المساس بالهوية القانونية للدولة، مطالبة الجهات المختصة بعدم التهاون بهذه الواقعة، داعية إلى إحالة المتورطين للمحاكمة وفق القانون ودون استثناء، وإنزال أشد العقوبات بكل من سولت له نفسه وشارك في هذه الجريمة.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت عبر مكاتبها المختلفة في طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وسبها، مباشرتها إجراءات قضائية واسعة ضد موظفين متورطين في تزوير القيود العائلية والتي قاربت 1300 رقم وطني وتمكين أجانب من الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
المصدر: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0