القضاء الإداري الفرنسي يوافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبو دقة وضعت قيد الإقامة الجبرية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فندق بمدينة مرسيليا
أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
اقرأ أيضاً : النواب الأمريكي يوافق على قرار يلوم النائبة رشيدة طليب
وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ووُضعت أبو دقة، قيد الإقامة الجبرية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك في أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرا تم التخطيط لها منذ فترة طويلة عن الاحتلال الإسرائيلي.
أبو دقة: مصدومةوفي حينها، قالت أبو دقة إنها مصدومة رغم أن وضعها القانوني سليم، ولديها تأشيرة صالحة حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر أصدرتها القنصلية الفرنسية في القدس في آب/أغسطس الماضي.
وأضافت: "لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الوضع، مع أني سافرت إلى جميع أنحاء العالم بوصفي ناشطة يسارية للحديث عن فلسطين، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حقوق المرأة، وهي القضية التي كانت تحفزني دائما".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فرنسا باريس مارسيليا فلسطين أبو دقة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسي: تواصلنا مع إسرائيل لتفادي أي أضرار لمواطنينا على السفينة مادلين
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الفرنسي، قال: تواصلنا مع السلطات الإسرائيلية لتفادي أي حادثة فيما يتعلق بمواطنينا على السفينة مادلين.
وتابع: طالبنا السلطات الإسرائيلية بتأمين حماية مواطنينا على السفينة مادلين، وسنتمكن من التواصل معهم، وطواقمنا القنصلية موجودة لتوفير الحماية لنشطاء السفينة مادلين.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة ما وصفته بـ"الاقتحام الوحشي" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، معتبرةً أن هذا الاعتداء يمثل "جريمة قرصنة بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم ، إن "إقدام قوات الاحتلال على اقتحام السفينة بطريقة وحشية، مستخدمة وسائل عسكرية ثقيلة، عرّض حياة ركابها المدنيين للخطر، في مشهد يعكس سلوكًا عدوانيًا يتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية".
وأضاف البيان: "إن استخدام القوة في اعتقال المشاركين في مهمة إنسانية سلمية يندرج ضمن ما يمكن تسميته بـ الاختطاف الدولي، ويضاف إلى سجل الجرائم الذي يرتكبه الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة المحاصر".
وأكدت الحركة ، أن هذا العمل يُشكل امتدادًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ شهور ضد المدنيين في غزة، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن "صمته وتواطئه" تجاه هذه الانتهاكات.
ودعت الجهاد الإسلامي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، إلى "التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة الجديدة، والعمل على تأمين سلامة وأمن المتضامنين المحتجزين، وضمان حرية العمل الإنساني في مواجهة الحصار الظالم المفروض على غزة".