حقوق الإنسان بالنواب عن تعامل الغرب مع أحداث غزة: "ازدواجية وكيل بمكيالين" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه منذ اندلاع الحرب الغاشمة على أهلنا بقطاع غزة، والكم الكبير من الضحايا الذين استشهدوا من أجل القضية، كانت مصر حاضرة منذ البداية ومساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام.
عاجل| شكري يتوجه إلى فرنسا لرئاسة وفد مصر المشارك بمؤتمر باريس بشأن غزة مستشار الرئيس الفلسطيني: نرفض تمامًا أي فكرة لفصل غزة عن الضفة الغربية (فيديو)وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن موقف مصر كان سباق بالمقارنة بتحركات الدول الأخرى، واستغلت مصر موقفها الإقليمي القوي الثابت في الضغط الدولي وعلى حكومة الاحتلال بشان إدخال المساعدات الإنسانية التي ليست قليلة ولكنها ترخص للدفاع عن المدنيين العزل بقطاع غزة.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حقوق الإنسان المصطلح البراق الذي ما دام تشدقت به دول عظمي وما يحدث الآن في غزة لا يمكن ألا أن يسمى الضاحكات المبكيات، فطالما تشدق الغرب بكلمة حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبدأ الغرب الآن من خلال المنظمات الحقوقية الشعوب التي قامت بالضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف من هذه الانتهاكات، وسوف يتغير مفهوم وتطبيقات حقوق الإنسان كثيرًا بعد انتهاء الحرب الجارية في غزة.
ونوه، بأن هناك بعض الدول التي كانت تطلق السهام على مصر بشأن حقوق الإنسان تتقدم الآن بمشاريع قوانين لتغليط العقوبات على الفلسطينيين سواء بطردهم أو تطبيق عقوبات مادية وحبس بشأن من يتطاول على الكيان المحتل أو الصهيونية بشكل عام، موضحًا أن مشاريع التشريعات لم تدخل ضمن المنظومة التشريعية ولكنها تؤكد الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان قطاع غزة رئيس لجنة حقوق الإنسان المساعدات الانسانية حكومة الاحتلال مشاريع قوانين إدخال المساعدات الحرب الجارية المنظمات الحقوقية تطبيق عقوبات إدخال المساعدات الإنسانية قضية الفلسطينية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية
انتقد خبراء حقوق الإنسان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، ديلان وليامز، العقوبات بأنها "سلوك دولة مارقة"، بينما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.
ودعت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، "الحكومات في أنحاء العالم، والجهات المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي، إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي ومنعه وحماية عمل المقررين الخاصين واستقلالهم عموما".
وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات شديدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "أفرض اليوم عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
أساليب ترهيبوردت ألبانيزي، في منشور على إكس، أنها تقف "بحزم وقناعة إلى جانب العدالة، كما فعلت دائما"، من دون أن تذكر العقوبات الأميركية بشكل مباشر.
ورفضت، في رسالة نصية إلى شبكة الجزيرة، الخطوة الأميركية ووصفتها بأنها "أساليب ترهيب على غرار المافيا".
ودعت ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
إعلانواتهمت ألبانيزي، في تقرير نُشر الشهر الجاري، أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بدعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، داعية الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه أنها انتهاكات للقانون الدولي.
وألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير عن مواضيع وأزمات محددة، ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترامب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونسكو.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.