محافظ الدقهلية يبحث المعوقات التي تواجه الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة.
وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وحضور ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين والتكتلات الاقتصادية والقيادات المجتمعية والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة والجامعات والشخصيات العامه والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
وتناول الاجتماع طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعمل علي جذب الاستثمار والمستثمرين.
استعرض "مختار" الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لإقامة مشروعات واستثمارات جديدة في افريقيا لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني والتي تضمنها الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
ووجه مختار لاهمية تعميم هذه الفرص الاستثمارية علي جميع مستثمري الدقهلية ورجال الاعمال ليستطيع كل منهم تحديد المشروعات التي يمكنه تنفيذها وفقا لطبيعة نشاطه بما يساهم في تقوية وتعزيز الاقتصاد المصري وفتح افاق عمل جديدة للشباب بالخارج.
واضاف " مختار" ضرورة الدراسة الجادة للبنوك بمحافظة الدقهلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والاقتصادية لدعم الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب و تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
واشار "مختار"في هذا الصدد لاهمية مساهمة اي من البنوك مثلا في انشاء شركة تختص بالجمع المنزلي للقمامة بالمشاركة مع المحافظة بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية وتقديم خدمات متميزه لهم.
وقد أكد"مختار" ان محافظة الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وتتمتع ايضا بوجود الأيدي العاملة الوفيرة والخبرات المهنية المتنوعه في العديد من الصناعات التي تتطلب جهود الجميع دعمها وتطويرها.
واشار"مختار" ان لدينا في الدقهلية مناطق صناعيه تتميز بموقعها الجغرافي ومناطق استثمارية ومدينة عالمية جديدة وجامعات اصبحت محط اهتمام المستثمرين في مصر والخارج، مشيرا الي المنطقه الصناعية بجمصه علي الطريق الساحلي وتتوسط ثلاث موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والاسكندريه بالإضافة إلي المنطقه الصناعيه بالعصافره والتي تقع بالقرب من بحيرة المنزلة والمنطقه الاستثمارية بمدينة ميت غمر ،ومدينة مدينة المنصوره الجديدة والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
واكد"مختار" علي ان المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .
ووجه "مختار " لضرورة قيام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار لبذل المزيد من الجهود والعمل علي إقامة وتنفيذ المشروعات وتوافر الاستثمارات الجديدة التي تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.
كما أكد " مختار " علي ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية فهي محافظة رائدة في كافة المجالات وتتميز بمجتمع مدني بناء ومشارك في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة
وكان المجلس قد تناول في اجتماعه برئاسة "مختار" عددا من الموضوعات التي تضمنها جدول الاعمال الذي اعدته الادارة العامةللانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف الاستاذ عصام حجاج مدير عام الادارة شملت، توفير العنصر البشري والايدي العاملة الماهرة والمدربة للمشروعات الانتاجية والصناعية، ومعوقات متعلقة بالاستثمار العقاري، وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ،ومعوقات الاستثمار الصناعي، وانشاء معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية وعدد من الموضوعات التي تستهدف دفع العمل بالمناطق الصناعيةوالاستثمارية والتيسير علي المستثمرين ومقترحات بانشاء اسواق جملة ومواد غذائية وايضا المشروعات التي تم تنفيذها للارتقاء والتطوير والنهوض ببحيرة المنزلة وجهود المحافظة في التيسير علي المستثمرين بالمنطقة الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق المحلي الاقتصاد الوطني الخدمات الحكومية الشخصيات العامة محافظة الدقهلية وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
عاجل | جعفر حسان يؤكد تحسن الاقتصاد الأردني ويركز على دعم الاستثمار والتحديث السياسي
صراحة نيوز- أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أنَّ الأرقام الصادرة أخيراً بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام. وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل. وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها. وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي. وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى. بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد. وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في “ستراسبورغ” الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة. وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن. وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون. وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي