محافظ الدقهلية يبحث المعوقات التي تواجه الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة.
وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وحضور ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين والتكتلات الاقتصادية والقيادات المجتمعية والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة والجامعات والشخصيات العامه والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
وتناول الاجتماع طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعمل علي جذب الاستثمار والمستثمرين.
استعرض "مختار" الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لإقامة مشروعات واستثمارات جديدة في افريقيا لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني والتي تضمنها الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.
ووجه مختار لاهمية تعميم هذه الفرص الاستثمارية علي جميع مستثمري الدقهلية ورجال الاعمال ليستطيع كل منهم تحديد المشروعات التي يمكنه تنفيذها وفقا لطبيعة نشاطه بما يساهم في تقوية وتعزيز الاقتصاد المصري وفتح افاق عمل جديدة للشباب بالخارج.
واضاف " مختار" ضرورة الدراسة الجادة للبنوك بمحافظة الدقهلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والاقتصادية لدعم الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب و تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
واشار "مختار"في هذا الصدد لاهمية مساهمة اي من البنوك مثلا في انشاء شركة تختص بالجمع المنزلي للقمامة بالمشاركة مع المحافظة بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية وتقديم خدمات متميزه لهم.
وقد أكد"مختار" ان محافظة الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وتتمتع ايضا بوجود الأيدي العاملة الوفيرة والخبرات المهنية المتنوعه في العديد من الصناعات التي تتطلب جهود الجميع دعمها وتطويرها.
واشار"مختار" ان لدينا في الدقهلية مناطق صناعيه تتميز بموقعها الجغرافي ومناطق استثمارية ومدينة عالمية جديدة وجامعات اصبحت محط اهتمام المستثمرين في مصر والخارج، مشيرا الي المنطقه الصناعية بجمصه علي الطريق الساحلي وتتوسط ثلاث موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والاسكندريه بالإضافة إلي المنطقه الصناعيه بالعصافره والتي تقع بالقرب من بحيرة المنزلة والمنطقه الاستثمارية بمدينة ميت غمر ،ومدينة مدينة المنصوره الجديدة والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
واكد"مختار" علي ان المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .
ووجه "مختار " لضرورة قيام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار لبذل المزيد من الجهود والعمل علي إقامة وتنفيذ المشروعات وتوافر الاستثمارات الجديدة التي تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.
كما أكد " مختار " علي ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية فهي محافظة رائدة في كافة المجالات وتتميز بمجتمع مدني بناء ومشارك في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة
وكان المجلس قد تناول في اجتماعه برئاسة "مختار" عددا من الموضوعات التي تضمنها جدول الاعمال الذي اعدته الادارة العامةللانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف الاستاذ عصام حجاج مدير عام الادارة شملت، توفير العنصر البشري والايدي العاملة الماهرة والمدربة للمشروعات الانتاجية والصناعية، ومعوقات متعلقة بالاستثمار العقاري، وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ،ومعوقات الاستثمار الصناعي، وانشاء معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية وعدد من الموضوعات التي تستهدف دفع العمل بالمناطق الصناعيةوالاستثمارية والتيسير علي المستثمرين ومقترحات بانشاء اسواق جملة ومواد غذائية وايضا المشروعات التي تم تنفيذها للارتقاء والتطوير والنهوض ببحيرة المنزلة وجهود المحافظة في التيسير علي المستثمرين بالمنطقة الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق المحلي الاقتصاد الوطني الخدمات الحكومية الشخصيات العامة محافظة الدقهلية وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البرتقالي 4.0: نهج شامل للتنمية الصناعية الإبداعية المستقبلية (5- 6)
عبيدلي العبيدلي **
مستقبل الاقتصاد البرتقالي 4.0: النظرة العالمية
برز الاقتصاد البرتقالي- الذي يشمل الصناعات الإبداعية مثل الفنون والتصميم والإعلام والترفيه والإنتاج الثقافي المدفوع بالتكنولوجيا- كقوة تحويلية في الاقتصاد العالمي. وهي تمثل حاليا حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفر فرص عمل لحوالي 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وتُقدَّر قيمة القطاع بأكثر من 2.25 تريليون دولار وينمو بسرعة، خاصة وأن الرقمنة والتقنيات الجديدة تقلل من حواجز الدخول وتوسع الوصول إلى الأسواق. هذا يجعل مستقبل الاقتصاد البرتقالي 4.0 واعدًا، ويحمل في أحشائه مقومات النمو ومكونات التطور.
توقعات الاقتصاد البرتقالي:
النمو السريع المستمر: من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الإبداعي بشكل أكبر، مدفوعا بالمنصات الرقمية والتعاون عبر الصناعة، ودمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الوسائط الجديدة. الأثر الاقتصادي الأوسع نطاقا: يلعب الاقتصاد البرتقالي دورًا محوريًا في الحفاظ على الثقافة والابتكار والتماسك الاجتماعي. وهو يعزز تنظيم المشاريع، لا سيما بين الشباب والنساء، ويحفز التنويع الاقتصادي. توسع التجارة العالمية: بلغت صادرات الخدمات الإبداعية 1.4 تريليون دولار في العام 2022، أي ما يقرب من ضعف قيمة صادرات السلع الإبداعية. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع زيادة بروزا المحتوى الرقمي والصادرات الإبداعية في التجارة الدولية.الدول الأكثر استفادة:
الاقتصادات المتقدمة: البلدان ذات القطاعات الإبداعية الراسخة، وأطر الملكية الفكرية متقدمة ومؤطرة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والأنظمة التعليمية المتينة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا، فجميعها يستعد لمواصلة قيادة الاقتصاد البرتقالي. القادة الناشئون: تعمل دول مثل الهند وكولومبيا ونيجيريا والبرازيل والصين على توسيع نطاق قطاعاتها الإبداعية بسرعة من خلال السياسات الحكومية المستهدفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتنمية المواهب. البلدان النامية: في حين أن العديد من البلدان النامية تواجه بعض التحديات عند الانتقال نحو الاقتصاد البرتقالي، هناك إمكانات كبيرة لإحداث قفزات في التنمية الصناعية التقليدية من خلال تسخير المواهب المحلية والثقافة والأدوات الرقمية. تقوم دول مثل رواندا وكينيا والمغرب وجامايكا بتجربة مراكز الاقتصاد الإبداعي وإصلاحات السياسات لتعزيز مشاركتها.مصير البلدان النامية: بين الريادة والتبعية
الوضع الحالي:
تتخلف البلدان النامية عموما عن الدول المتقدمة من حيث توليد مكونات الاقتصاد الإبداعي، ويرجع ذلك أساسا إلى الفجوات في البنية التحتية، والوصول إلى التمويل، وتخلف الأطر التنظيمية، وصعوبات الوصول إلى الأسواق. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الإبداعي يوفر فرصا فريدة:
حواجز الاستثمارات الباهظة: على عكس الصناعات الثقيلة، غالبا ما تتطلب القطاعات الإبداعية استثمارات رأسمالية أقل ويمكن أن تزدهر على المواهب والاتصال الرقمي، مما يجعلها في متناول البلدان النامية. إمكانية القفز: من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم، والبنية التحتية الرقمية، ودعم السياسات، يمكن للبلدان النامية تجاوز بعض مراحل التنمية التقليدية والمشاركة مباشرة في الأسواق الإبداعية العالمية.خطر زيادة التبعية:
بدون سياسات استباقية، تخاطر البلدان النامية بالبقاء في المقام الأول كمستهلكة للمحتوى الإبداعي الذي تنتجه الاقتصادات المتقدمة، مما يزيد من اعتمادها على المنصات الأجنبية ومالكي الملكية الفكرية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أوجه عدم المساواة العالمية القائمة ما لم يوازنها بناء القدرات والملكية على الصعيد المحلي.
سد الفجوة للبلدان النامية كي تلحق بالركب
ولتضييق الفجوة والمضي قدما، ينبغي للبلدان النامية، إن هي أرادت أن تلحق بالركب، أن تركز على:
الاستثمار في رأس المال البشري: إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب في المهارات الإبداعية، ومحو الأمية الرقمية، وريادة الأعمال. تعزيز الملكية الفكرية والأطر التنظيمية: تحديث قوانين حق المؤلف، وتفعيلها لحماية المبدعين المحليين واجتذاب الاستثمار. بناء البنية التحتية الإبداعية: تطوير المراكز الإبداعية، ومساحات العمل المشتركة، والمنصات الرقمية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تسهيل الوصول إلى التمويل: إنشاء صناديق للصناعة الإبداعية وتقديم المنح، وتشجيع الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة الإبداعية. تشجيع الصادرات الثقافية: دعم المبدعين المحليين في الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال الاتفاقيات التجارية وائتمانيات التصدير والمشاركة في المهرجانات والمنصات العالمية. تعزيز الإدماج: ضمان وصول النساء والشباب والفئات المهمشة إلى مصادر الموارد والفرص داخل القطاع الإبداعي.الاقتصاد البرتقالي والعدالة الدولية: إمكانية تحقيق قدر أكبر من الإنصاف:
يمكن للاقتصاد البرتقالي أن يساهم في تحقيق العدالة الدولية النسبية من خلال:
إضفاء الطابع الديمقراطي على الفرص الاقتصادية: الإبداع والمواهب لا يقتصر على الجغرافيا؛ فمع الدعم المناسب، يمكن للمبدعين - من أي بلد- الوصول إلى الأسواق العالمية والجماهير ذات الدخول المنخفضة، والمهارات المحدودة. التمكين الثقافي: يسمح للبلدان بتصدير هويتها الثقافية، وتعزيز القوة الناعمة، والنفوذ العالمي مع الحفاظ على التراث. الحد من الحواجز الهيكلية: من خلال تقليل الاعتماد على الموارد المادية والبنية التحتية الثقيلة، يوفر الاقتصاد الإبداعي مجالا أكثر تكافؤا للدول النامية.لكن مقابل ذلك، يمكن للتفاوتات المستمرة في الوصول الرقمي والتعليم والبيئات التنظيمية أن تعزز أوجه عدم المساواة القائمة ما لم تتم معالجتها من خلال التعاون الدولي وبناء القدرات وممارسات التجارة العادلة.
رؤية متكاملة: النهوض بالعدالة من خلال الاقتصاد البرتقالي
الدعم الدولي: ينبغي للبلدان المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف أن تدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والوصول العادل إلى الأسواق للاقتصادات النامية. تصميم السياسات الشاملة: يجب أن تعطي السياسات الوطنية والإقليمية الأولوية لإدماج الفئات المهمشة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النظم الإيكولوجية للابتكار. الشبكات العالمية: يمكن للمشاركة في الشبكات والشراكات الإبداعية الدولية أن تيسر تبادل المعرفة والإنتاج المشترك والدبلوماسية الثقافية.لقد أصبح الاقتصاد الإبداعي مساهما مهما في النمو الاقتصادي ويشكل قنوات جديدة للبلدان النامية لتنويع اقتصاداتها والقفز إلى قطاعات جديدة عالية النمو في الاقتصاد العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يحمل الاقتصاد البرتقالي وعدًا مجزيًا لكل من البلدان المتقدمة والنامية. وفي حين أن هذه الأخيرة متخلفة حاليًا، من حيث الاستثمارات المهيأة، وإصلاحات السياسات، والتعاون الدولي، فإنها تستطيع تسخير إمكاناتها الإبداعية لدفع النمو الشامل، والحد من التفاوتات العالمية، وتحقيق اقتصاد عالمي أكثر عدلا وثراء ثقافيا.
مستقبل البلدان النامية
يمكن للبلدان النامية الاستفادة من الاقتصاد البرتقالي لتعزيز ناتجها المحلي الإجمالي من خلال الاستثمار الاستراتيجي في صناعاتها الإبداعية والثقافية ورعايتها. وفيما يلي الأساليب الرئيسية التي تدعمها النتائج الأخيرة:
الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاقتصاد البرتقالي
1. دعم السياسات والحوافز
يمكن للحكومات تقديم حوافز ضريبية ومنح وتمويل مخصص للمشروعات الإبداعية، مع إنشاء أطر قانونية قوية لحماية الملكية الفكرية وحق المؤلف. وتشجع هذه التدابير الاستثمار وتضمن استفادة المبدعين ماليا من أعمالهم.
2. الاستثمار في رأس المال البشري
المصدر الأساسي للقيمة في الاقتصاد الإبداعي هي المواهب، والتي يتم توزيعها على نطاق واسع، ولا ينبغي أن تقتصر على الجغرافيا. ومن خلال الاستثمار في التعليم، والتدريب على المهارات الإبداعية، وريادة الأعمال، يمكن للبلدان النامية إطلاق العنان للمواهب المحلية وتعزيز الإبداع.
3. التحول الرقمي
أدت الثورة الرقمية إلى خفض الحواجز التجارية وتكاليف الإنتاج بشكل كبير، مما مكن حتى الشركات الصغيرة في البلدان النامية من إنتاج وتصدير خدمات إبداعية على مستوى العالم. يمكن أن يساعد تبني المنصات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلدان على توسيع صناعاتها الإبداعية والوصول إلى أسواق جديدة.
4. التكامل مع القطاعات الأخرى
يمكن تآزر الصناعات الإبداعية مع القطاعات التقليدية مثل السياحة والزراعة والضيافة23. على سبيل المثال، يمكن للاستفادة من الموسيقى والفن والمهرجانات المحلية جذب السياح وخلق تدفقات إيرادات جديدة، كما هو الحال في بلدان مثل البرازيل وكولومبيا، حيث تعزز الأحداث الثقافية الاقتصادات المحلية بشكل كبير.
5. الوصول إلى التمويل والبنية التحتية
يعد تسهيل الوصول المستمر إلى رأس المال العامل وقنوات التوزيع والبنية التحتية الإبداعية (مثل مساحات العمل المشتركة والاستوديوهات الرقمية) أمرا ضروريا للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة في القطاع الإبداعي.
6. ترويج الصادرات والوصول إلى الأسواق
ويمكن للحكومات أن تساعد المبدعين المحليين على الوصول إلى الجماهير الدولية من خلال تشجيع الصادرات، والمشاركة في المهرجانات العالمية، والاتفاقات التجارية التي تدعم السلع والخدمات الإبداعية.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة