تضاعفت 10 مرات.. ألمانيا تمنح إسرائيل أسلحة بـ303 ملايين يورو
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
برلين- رويترز
قال مصدر بالحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو عشر مرات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل الشهر الماضي.
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل اعتبارا من الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
وتمت الموافقة على تصدير معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط طوال عام 2022.
وجاءت الموافقة على تصاريح التصدير، التي مثلت الفردية منها 185 من أصل 218 تصريحا، بعد هجوم حماس الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال المصدر "في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل".
وعلى الرغم من الزيادة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فإنها تمثل حصة صغيرة من إجمالي صادرات ألمانيا من المعدات العسكرية والتي بلغت 8.76 مليار يورو خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، التي نشرت هذه الأرقام أولا، تزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»