«أبوظبي الإسلامي» يصدر صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، اليوم، نجاحه في اصدار 500 مليون دولار أمريكي من خلال اصدار صكوك خضراء ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.
وقام المصرف الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.
وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار امريكي متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً ا بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "نفخر بكوننا أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكًا خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وهو الإصدار الذي جاء بناءً على جهود "أبوظبي الإسلامي" ومساهمته الفاعلة في تسريع ودعم جهود مواجهة تغير المناخ وتقديم الحلول تساعد على تيسير التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة، وستقودنا إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم."
وأضاف: "حظي إصدارنا للصكوك الخضراء بإقبال واهتمام كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وقد تجاوز الطلب على هذا الإصدار أكثر من خمس أضعاف محققين بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 ، ما يسلط الضوء على الطلب الهائل والثقة من المستثمرين في جودة أصول "أبوظبي الإسلامي". ويسعدنا أيضًا أن نرى استمرار هذا الطلب القوي بالتوازي مع تحديد فروق الأسعار بشكل ملموس.
ويمكن أن يُعزى النجاح الشامل لهذه الصكوك إلى الإطار الواضح الذي يتبعه المصرف ضمن إطار التمويل المستدام، وسجلنا الحافل ونجاحنا في زيادة حصتنا السوقية وتحقيق عوائد مستدامة."
جاء إصدار الصكوك الخضراء مدفوعًا بطلب واسع نطاق من ثلاث مناطق، وتم تخصيص 78% لمنطقة الشرق الأوسط ، و13% لأوروبا 9% لآسيا وامريكا كما تم تخصيص 42% للبنوك التجارية و26% للخدمات المصرفية الخاصة و17% لمدراء الأصول والصناديق و16% لغيرها.
وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين و مشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی صکوک ا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل