أسرة تقى عروس بنها تذبح عجل احتفالا بحكم الإعدام على المتهم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبدى أهالى قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية سعادتهم عقب تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام بحق حسان.ص لقتله الطالبة تقي ناجى الشهيرة بعروس بنها.
وقامت أسرة العروس التى قتلت يوم نقل اثاث الزوجية من منزلها إلى منزل عريسها بذبح أحد العجول امام منزلهم الجديد الذي انتقلوا اليه بعد واقعة قتل ابنتهم بسبب عدم قدرة الام والاب على تحمل الحياة في منزل وحوائط وجدران كانت شاهدة على قتل ابنتهم التى كانت تتمتع بسمعة طيبة وسط القرية وبين زميلاتها في كلية الآداب بجامعة بنها والتى أصدرت وقتها بيانا تنعى فيه وفاتها.
وأبدت والدة تقي سعادتها لتنفيذ حكم الإعدام وتحقيق العدالة والقصاص من قتلة نجلتها تقي.
وقام جيران عروس الجنة بتوزيع العصائر على الجيران فرحا بتنفيذ حكم الاعدام الذى تم مساء أمس وتم نقل جثة القاتل إلى مقابر قرية كفر الجزار ليتم دفنه في مقابر أسرة والدته بعد رفض عائلة والدة دفته في مقابرهم وفق مصادر بالقرية.
وكانت الدائرة الثانية لجنايات بنها قضت بإحالة المتهم الرئيسي بالقضية "حسان.ص" بقتل "تقى ناجي" المعروفة إعلاميًا بعروس بنها بالإعدام وإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية، وتقدم محامي القاتل بالنقض على الحكم والذي جاء بالرفض اليوم ليجرى تأييد حكم الإعدام على القاتل.
والتحقيقات التي جرت بشأن القضية كشفت عن تفاصيل صادمة، منذ بداية البلاغ في مارس 2017 بالعثور على تقى مذبوحة ومصابة بـ21 طعنة في مختلف أنحاء جسدها داخل "شقة الزوجية"، قبل حفل زفافها بساعات بمنطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، وبدأت بورود بلاغًا من ناجي ذكي محمد الخضري، بالمعاش، مقيم كفر الجزار، أنه حال عودته للمنزل، عقب نقل المنقولات الخاصة بنجلته، من منزله إلى السكن الذي أعده خطيبها، الذي تم عقد قرانه عليها قبل يومين من وقوع الجريمة، استعدادًا لزفافهما بعد أيام، فوجئ بنجلتة "تقى ناجي ذكي محمد الخضري"، طالبة بكليه الآداب، جامعة بنها، ملقاة بصالة الشقة، متوفية، وبها عدة طعنات، في الرقبة وإصابات متفرقة بالجسم.
وتشكل فريق بحث، أشرف عليه مدير مباحث القليوبية، وتم فحص المجني عليها وأهليتها "علاقات – تعاملات – خلافات – مترددين – أصدقاء"، وصولًا لما يفيد في كشف غموض الحادث.
واستهدف فريق البحث فحص قاطني العقار محل الحادث والعقارات المجاورة، والمطلة، وصولًا لثمة اشتباهات أو مشاهدات للجناة، ومن خلال الفحص توصل ضباط المباحث إلى معلومات مفادها أن كلًا من "حسان صلاح محمود حسان"، وشهرته "حسان الوزير"، 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، يعمل فران بمخبز والده، و"أحمد حسين قطب محمود أبو العينين" وشهرته "أوسة"، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، ومقيم بالعقار الملاصق للمجني عليها، شوهدا في وقت معاصر أعلى سطح عقار المجني عليها، وبدأت القوات فى الاشتباه بارتكابه الواقعة، وبتكثيف التحريات، وتقنين الإجراءت، تمكنت القوات من التوصل إلى أدلة تشير إلى أن المتهمين هما مرتكبا الواقعة.
وذكرت التحريات أنهما اتفقا على قتل المجني عليها، وسرقة مسكنها، من مصوغات ذهبية، أو مبالغ مالية، بمناسبة استعداد أسرتها لزواجها، وتجهيز منزل الزوجية، وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المتهمان، أمكن ضبطهما وعقب مناقشتهما تبين أن شقيقة المتهم الرئيسي، وتدعى "أميرة صلاح"، ربة منزل، كانت على علم بالجريمة، بالإضافة إلى أن المتهم أعطاها "الدبلة" المسروقة، من المجني عليها، وتخلصت منها، عقب إلقائها في القمامة، وكشفت التحقيقات عن تورط الشقيق الأصغر، للمتهم الرئيسي، ويدعى "محمود صلاح" وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين الرئيسيين اعترفا بتافصيل الجريمة، أمام فريق التحقيق من النيابة، مؤكدين أنهما اتفقا سويًا على قتل المجني عليها، وسرقتها عقب خروج أهلها بالمنقولات لسكن الزوجية، ويوم الحادث، تقابلا، وصعدا إلى سطح العقار الملاصق، ومنه إلى سطح سكن المجني عليها، وهبطا من السلم إلى الشقة سكنها، وطرق الأول الباب، وعندما فتحت المجني عليها، عاجلها بطعنه بمنطقة الصدر، وقام الثاني بتكميمها لمنعها من الصراخ، وتكتيفها، من الخلف، واستكمل الأول توجيه الطعنات لها بأنحاء متفرقة من جسدها، إلى أن سقطت على الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مدينة بنها حكم الإعدام جنايات بنها عروس بنها تنفيذ حكم الإعدام المجنی علیها حکم الإعدام کفر الجزار
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف