على مدى 5 عقود.."السعودي للتنمية" يسهم في إنماء الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دأبت المملكة العربية السعودية على مد يد العون والعطاء الإنمائي للدول النامية حول العالم، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية والمناخية وغيرها من التحديات والمخاطر التي تواجه مسيرة التنمية ومنها ما يواجه الأمن المائي والغذائي، حتى سجلت المملكة أولوية دولية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنمائية والإنسانية على مستوى العالم.
وتنطلق أهداف الصندوق السعودي للتنمية من القيم السامية التي تؤمن بها المملكة في بذل المزيد من العطاء، ومساعدة الشعوب في أرجاء المعمورة من أجل التمتع بالحياة الكريمة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية، التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية حول العالم بما في ذلك قارة إفريقيا.
أخبار متعلقة "السعودي للتنمية" يشارك في معرض المساعدات الإنسانية بجنيفالصندوق السعودي للتنمية يوقع أول اتفاقية تنموية لدعم قطاع المياه في الأرجنتينمجلس الوزراء يُجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينيوللصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل بالعطاءات التنموية تجاه الدول الإفريقية منذ قرابة 49 عامًا الذي يُعد ذراع المملكة في التنمية الدولية، بالإضافة إلى الشراكات التنموية مع المنظمات الدولية، إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في قارة إفريقيا من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 413 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 10.7 مليارات دولار في 46 دولة إفريقية.
#انفوجرافيك | على مدى حوالي خمسة عقود؛ إسهامات إنمائية في مختلف الدول الإفريقية، يقدّمها #الصندوق_السعودي_للتنمية في 46 دولة في قارة #أفريقيا.
إسهامات إنمائية، لمستقبل مزدهر#نزدهر_معًا pic.twitter.com/ABmlsUle4I— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) November 8, 2023دعم الدول الإفريقية
شملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ منها الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والطاقة وغيرها، إذ عَمِل الصندوق على دعم الدول الإفريقية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات.
كما للصندوق إسهامات في البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية الذي أطلقته المملكة في عام 1982، حيث وصل البرنامج إلى خمس مراحل في 19 دولة إفريقية، للإسهام في الحد من آثار الجفاف المائي والغذائي، وتعزيز نمو المحاصيل الزراعية وتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، من خلال تجهيز 8800 منشأة مائية ليستفيد منها أكثر من 4.5 ملايين نسمة، بقيمة 330 مليون دولار.
تعرفوا على أبرز أهداف المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي.
#نحو_شراكة_واعدة
انضموا لنا: https://t.co/TylhxXZCQO pic.twitter.com/tp6X9vPqAo— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 7, 2023
وحول جهود الصندوق في تقديم الدعم إلى دول القارة الإفريقية، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد: "يعمل الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله للمشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف الدول النامية الإفريقية، على الإسهام في تجاوز العقبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه خطط التنمية في تلك الدول، وبناء عليه وصل نشاط الصندوق التنموي في قارة إفريقيا إلى حوالي 57.06% من إجمالي دعمه الإنمائي لدول العالم، نظرًا إلى انخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي، وارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة، إلى جانب انخفاض مستويات الدخل".
يذكر أن الصنـدوق السعـودي للتنمية منذ بدء نشاطه في 1975؛ وصل نشاطه الإقراضي التنموي التراكمي إلى حوالي 20 مليار دولار، موزعة على أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم؛ بهدف الإسـهام فـي تمويل المشروعات الإنمائية في الدول الناميـة من خلال تقديم القـروض التنموية الميسّرة لتلك الدول، ويأتي ذلك انسجامًا مع حرص المملكة من خلال الصندوق على الإسهام في تحقيق النمو والازدهار الشامل والمستدام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض إفريقيا الصندوق السعودي للتنمية التنمية في إفريقيا الدول النامية الصندوق السعودی للتنمیة الدول الإفریقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا
الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025