إذن العبور لغزة.. لحظة مستعصية ينتظرها المتطوعون أمام معبر رفح
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
معبر رفح – في ظل حرب عنيفة وسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، تتجمع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، بانتظار الحصول على إذن الدخول، على أمل تخفيف معاناة أهالي القطاع الذين يرزحون تحت العدوان الإسرائيلي منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تتجمع الشاحنات في صفين أمام بوابة المعبر على مسافة 500 متر تقريبا، وبجانبها مجموعة من المتطوعين لإفراغ وإعادة تعبئة المواد الإغاثية، ينتظرون منذ أيام الإذن بدخول جميع المساعدات، بعدما تمكنت بالفعل أكثر من 100 شاحنة من الدخول وإفراغ حمولتها من المساعدات الإنسانية في الجانب الفلسطيني من المعبر، ليتم بعد ذلك إغلاقه وفتحه على فترات متفاوتة.
أصوات الانفجارات لا تتوقف، مخلفة ضحايا جددا على مدار اليوم في القطاع وسط وضع إنساني مأساوي. تتسبب بفزع لحسن سيد، الذي تمدد بجوار شاحنته المحملة بالمواد الإغاثية والمتوقفة أمام معبر رفح، محاولا النوم بعد ساعات طويلة من الأرق والترقب دون راحة.
ينتظر حسن (28 عاما) بفارغ الصبر إشارة أو كلمة تدل على فتح المعبر، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يضم نحو 2.3 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة بدون مياه أو كهرباء أو مواد إغاثية.
وفي وقت تشتد فيه الهجمات الإسرائيلية، يتطلع العديد من الأفراد والجمعيات الخيرية إلى فتح المعبر لإدخال المساعدات بشكل عاجل وبكميات كبيرة دون شروط. وينتظر حسن وغيره من المتطوعين هذه اللحظة المهمة.
وعن الانتظار وظروف المعيشة، يقول كارم محمدي -سائق إحدى الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية- والمصطفة أمام بوابة معبر رفح، إنه موجود أمام المعبر منذ 12 يوما ينتظر الدخول لإفراغ حمولته في الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن شاحنته تحتوي على مواد غذائية مُعلبة، وبطاطين وبعض المفروشات.
ويصف محمدي ظروف الانتظار قائلا "أنتظر أنا والعشرات من السائقين منذ أيام، نسمع أصوات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ونشاهد ألسنة النيران، وهي تعلو في السماء، ما يزيدنا إصرارا على البقاء والانتظار أكثر إلى حين الإذن لنا بالدخول وإفراغ حمولة شاحناتنا والعودة لتحميلها مرة أخرى".
تتحرك الشاحنات ببطء، وعلى بعد أمتار من المعبر، يجلس جمال عبد الواحد ينتظر إذن الدخول، ليفرغ حمولة شاحنته في الجانب الفلسطيني، وهي عبارة عن مواد غذائية مُعلبة، وحبوب، ومياه شرب.
يقول عبد الواحد "منذ 12 يوما تم إبلاغنا أننا سنحمل مواد إغاثية لإخواننا في قطاع غزة، رحبنا أنا وزملائي، ووافقنا بكل سعادة، وصلنا هنا -أمام معبر رفح- منذ 10 أيام، لكننا فوجئنا أننا سنفرغ الحمولة في "المنطقة المحايدة" بين بوابتي المعبر، الأمر الذي انعكس علينا بالأسى".
وتابع "كنا نريد دخول غزة، لكن بات أقصى طموحنا هو الوصول لبوابة المعبر لإفراغ الحمولة".
أمام منفذ رفح البري، نصب متطوعون نحو 80 خيمة قبل أن يتم إزالتها لاحقا من قِبل السلطات الأمنية المصرية خشية إصابة المتطوعين بشظايا القصف الإسرائيلي المتواصل على الجانب الفلسطيني، حسب ما ذكر الموجودون هناك، في وقت يقوم أهالي شمال سيناء بإعداد الطعام مسبقا في منازلهم، وبمساعدة بعض الجمعيات العاملة في الجانب الخيري والأهلي، حيث يتم توزيع الوجبات على جميع المتطوعين صباح مساء.
في مكان الانتظار أمام بوابة المعبر، يقف يسري سالم محدقا على مشهد سقوط الصواريخ والمتفجرات على القطاع. ويقول -للجزيرة نت- إنه وغيره من شباب محافظة شمال سيناء، أتوا لمساعدة منتسبي الجمعيات الأهلية والخيرية في نقل وتغليف المواد الإغاثية، لكن المشهد الذي يرونه يوميا يدمي قلوبهم، كما يقول.
أحمد علي، أحد المشرفين والمنظمين لآلية العمل التطوعي بجمعية "الشاب السيناوي" قال في حديثه مع الجزيرة نت، إن المتطوعين لديهم إصرار كبير على إدخال كافة المساعدات، ولديهم حماسة للعمل التطوعي تحت أي ظرف، وجميعهم في انتظار فتح المعبر بشكل مستدام، على حد قوله.
ويضيف "تدخل المساعدات من البوابة الرئيسية للمعبر، ونضطر لتفريغ شحنات الإغاثة وتغليفها، ومن ثم إعادة تعبئتها مرة أخرى بشكل مكدس، إذ نضع في الشاحنة الواحدة حمولة شاحنتين أو أكثر لنتمكن من إيصال أكبر كمية من المساعدات للجانب الفلسطيني".
ووفقا لمصدر يعمل بمنفذ رفح البري -فضل عدم ذكر اسمه-، فإن قوات الأمن المصرية قامت بتعزيز الحماية على جانبها من الحدود بتدابير إضافية مثل وضع الحواجز الخرسانية، مما يتسبب في بطء دخول شاحنات الإغاثة للجانب الفلسطيني.
وأكد المتطوعون الموجودون أمام المعبر أنهم لن يغادروا المكان حتى يتم إدخال كل المساعدات للفلسطينيين، وعبروا عن استيائهم من الانتظار الطويل وعدم الضغط الدولي على إسرائيل لتوفير ممر آمن لمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجانب الفلسطینی أمام معبر رفح فی الجانب
إقرأ أيضاً:
تحليل- رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عاصفة من الأزمات.. تحديات مستعصية وشارع يغلي
يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص:
برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة عدن يوم الأحد، في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في منصبه. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية.
ويوم السبت، خرجت تظاهرات نسائية في عدن وتعز تطالب بالكهرباء والمياه ومكافحة الفساد، ودفع الرواتب وزيادتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. في ظل استياء عام متزايد في مناطق سيطرة الشرعية مع تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.
وكان بن بريك قد صرَّح في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه لن يعود إلى عدن إلا “بانفراجة حقيقية في الدعم المالي والملفات العالقة”. لكنه عاد دون تفاصيل حول الوعود التي حصل عليها بشأن تقديم الدعم.
وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن رشاد العليمي: لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة.
فما التحديات التي تواجه حكومته؟
أزمة اقتصادية حادة
تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة مع تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، منها توقف صادرات النفط منذ نهاية عام 2022 بسبب تهديد الحوثيين بقصف موانئ تصدير النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
كما أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشريك في الحكومة، على جزء من إيرادات الموانئ والجباية في المحافظات الخاضعة اسميًا لسلطة الحكومة الشرعية، تُعد جزءًا من تراجع الإيرادات. يضاف إلى ذلك تراجع مقدار الدعم السعودي والإماراتي أو تعليقه.
كما كان لتحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين للتجار على التعامل رسميًا عبر الحديدة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات بذلك في فبراير/شباط 2023، دور سلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 2,546 ريالًا للدولار في الأول من يونيو/حزيران 2025م.
استياء عام متزايد
يعود رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت يتزايد فيه الغضب المحلي تجاه الحكومة والأطراف الأخرى الموالية لها بسبب تردي الوضع المعيشي والانقطاعات المتزايدة للكهرباء في المحافظات الساحلية، وانعدام المياه في محافظة تعز.
وعشية وصول سالم بن بريك إلى عدن، خرجت تظاهرات في عدن وتعز تطالب بتوفير الخدمات، وتتهم الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بالفساد. وهي مظاهرات تخرج بشكل شبه يومي منذ أسابيع دون إجراءات حكومية فعالة لحل الإشكاليات.
في عدن، طالبت النساء المحتجات، وسط تشديد أمني من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الوضع المعيشي والتعليمي، وصرف الرواتب المتأخرة.
وفي تعز، طالبت النساء المحتجات بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية.
وتعاني مدينتا عدن وتعز من تدهور كبير في مستوى الخدمات – مثل المحافظات الساحلية المجاورة حضرموت وأبين وشبوة والمهرة – أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميًا مقابل ساعة إلى ساعة ونصف تشغيل، في ظل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 45 درجة. كما تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع انهيار قيمة العملة وضعف الرواتب، حيث يتسلم الموظف الحكومي العادي أقل من 50$ في الشهر.
الحكم المحلي وديناميكيات الصراع
كما يعود سالم بن بريك إلى عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحكمه بسلطة القرار منذ عام 2020 في المحافظات الجنوبية والشرقية، مما يثير ديناميكيات صراع جديدة.
والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) جزء من هيكل الحكومة المعترف بها دوليًا، لكنه يلقي باللوم دائمًا على فشلها متهربًا من مسؤولياته؛ مع استمرار رفضه القاطع لشرعية الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا، ويطالب بتحقيق أمنيته في دولة جنوبية منفصلة.
وفي سابقة غير مألوفة، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدير عدن والمحافظات المجاورة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي “للمطالبة بتحرك دولي عاجل وفوري لإنقاذ الواقع ومعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم بعدن”.
في سياق متصل، تشهد المحافظات الجنوبية، خاصة حضرموت والمهرة وشبوة، تصاعد موجة استياء متزايدة بالفعل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال.
هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص) أهداف وخبايا.. لماذا يجتهد المجلس الانتقالي لإعلان فشل الحكومة اليمنية؟ (تحليل خاص)وتُعد أبرز التحديات في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، حيث يطالب “حلف قبائل حضرموت” بالحكم الذاتي مدعومًا بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، مما ينذر بانفجار وشيك.
وفي مارس/آذار المنصرم، وخلال زيارته للمكلا، مركز المحافظة، اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي “حلف قبائل حضرموت” بالعمالة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة.
وعلى الرغم من أن جذور ذلك تعود إلى قرابة 8 سنوات، إلا أنه تصاعد منذ أبريل/نيسان حيث يخرج حلف قبائل حضرموت في تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ”الحكم الذاتي” و”تقرير المصير”. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
يأتي ذلك وسط إعجاب من القوى القبلية والشعبية في المحافظات الأخرى الرافضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال وضم المحافظات لتبعيته لتكرار نفس التجربة.
وقال إبراهيم جلال، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن مواجهة هذا التحدي تتطلب: تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وإعادة بناء الثقة، وتحسين الاستجابة، بما في ذلك من خلال الحوار بين المحافظين والحكومة؛ (حيث كان مؤتمر المحافظين يوفر منصة للتنسيق).
كما يرى جلال ضرورة “إنشاء برنامج حكومي مدعوم دوليًا بأجندة إصلاحية، والتركيز المتجدد على تماسك الدولة، للحد من التشرذم وتعزيز شرعيتها”.
تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا بالفعل أزمة كبيرة في تراجع المساعدات الدولية العام الجاري، وهذا يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها اليمن بالفعل، ويصبح ذلك تحديًا كبيرًا للحكومة.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالصراع طويل الأمد في البلاد وتباطؤ الحوكمة، وكان لإيقاف الولايات المتحدة تقديم المساعدات لليمن -التي كانت الداعم الأكبر لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية- تأثير مباشر.
وتشير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 تعاني من نقص تمويلي هائل. فمثلًا، في مايو/أيار 2025، كانت الفجوة التمويلية لخطة الأمم المتحدة تبلغ حوالي 90% أو أكثر من المبلغ المطلوب لتسيير أعمال الاستجابة الإنسانية.
ويرى إبراهيم جلال ضرورة “تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل الدعم الدولي وتيسيره، وضمان الاستجابة والمرونة التي يتطلع إليها المانحون. وينبغي أن يشمل هذا النهج آليات واضحة للمساءلة والكفاءة والشفافية، ومراقبة وتقييم فعالين ومستمرين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية”.
وأشار إلى أنه “من خلال مواءمة التدخلات الدولية مع أهداف التعافي الوطني، وضمان البرمجة التي تراعي الصراع والاستقرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية، يمكن أن يكون الدعم أكثر حساسية للتنمية وأن يعزز بشكل فعال التعافي الشامل في اليمن”.
بينما يعود رئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، تقع على عاتقه مسؤولية قيادة جهود مضنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. فمن الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة مصادر الدخل، والتصدي للفساد، والاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية.
وقال إبراهيم جلال: يعتمد استقرار اليمن وتعافيه على نهج متكامل: الإصلاحات الاقتصادية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المحلية، والتعاون الدولي.
وأضاف: أمام رئيس الوزراء سالم بن بريك طريقٌ شاق، ولكن مع تحديد الأولويات الصحيحة، يُمكن تحقيق التقدم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...