المفوضية الأوروبية تؤيد بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعطت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام مولدافيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، للصحفيين "اليوم يوم تاريخي"، وسيتم عرض هذا القرار على الدول الأعضاء، خلال قمة تعقد منتصف ديسمبر في بروكسل.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقرار الذي اتخذته المفوضية.
وشدد على أن "دولتنا يجب أن تكون في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقون ذلك".
ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء، دينيس شميغال، بان تكون أوكرانيا عضوًا "قويا وعلى قدم المساواة" في الاتحاد الأوروبي.
في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الحرب.
وطال الإجراء كذلك مولدافيا المجاورة.
لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف سبعة معايير، وهي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصًا على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية.
وشددت فون دير لايين، على أن "أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب"، مضيفة أنه على الرغم من هذه الصعوبات، واصلت أوكرانيا إصلاحاتها "بعمق" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.