مصر ترفض مقترحا لـ(تولي إدارة الأمن مؤقتا) بغزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين مصريين كبار، أن "الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة"، إلا أن القاهرة "رفضت".
وبحسب الصحيفة، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ناقش المقترح مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات في الدولة الواقعة شمال أفريقيا، عباس كامل.
ويأتي المقترح، وفقا للصحيفة الأميركية، "حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس" في الحرب الدائرة حاليا بين "إسرائيل" والحركة الفلسطينية المصنفة على لائحة الإرهاب.
في المقابل، رفض السيسي الاقتراح، قائلا إن "مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاج إلى الجماعة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود"، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال".
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية سيزور "إسرائيل" ودولا أخرى في المنطقة، من بينهما مصر وقطر، لمناقشة الحرب في غزة.
ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على رحلة بيرنز للمنطقة.
وفي الوقت الحالي، ترفض السلطة الفلسطينية الانخراط في أي نقاش رسمي حول كيفية إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وتصر بدلا من ذلك على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.
وخلال اجتماع عقد، الإثنين في رام الله، رفض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مناقشة إدارة غزة بعد الحرب مع وزير من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وفقا لمحمود الهباش، وهو مستشار عباس المقرب الذي كان حاضرا الاجتماع.
ولم ترد وزارة الخارجية الاميركية على الفور على طلب صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق على تصريحات الهباش.
مكررا دعوته لوقف إطلاق النار، قال عباس لبلينكن: "اليوم أكثر أهمية من اليوم التالي"، محملا واشنطن مسؤولية استمرار الحرب "الإسرائيلية "على قطاع غزة.
وأضاف: "أنتم الولايات المتحدة، الجانب الوحيد الذي يمكنه أن يأمر "الإسرائيليين" بوقف العدوان".
ومع ذلك، شدد الهباش على أن الحكومة الفلسطينية التي يعمل بها، "تتوقع أن تشارك في إدارة قطاع غزة مستقبلا". وتابع: "السلطة الفلسطينية هي الجانب الوحيد الذي يتحمل المسؤولية عن غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية".
وتابع: "لم نترك غزة"، مضيفا أن السلطة التي تتخذ من رام الله مقرا لها، واصلت إدارة بعض وزاراتها في غزة.
"لا لإعادة الاحتلال"
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت الإثنين، أن السلطة الفلسطينية "لا تزال تدفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية بقطاع غزة، رغم إدارة حماس للمؤسسات العامة، بما في ذلك قطاع الصحة".
وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ عام 2007، إثر قتال مع حركة فتح، وذلك بعد عام من فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
والأربعاء، رأت الحكومة "الإسرائيلية" أن من "السابق جدا لأوانه" التحدث عن "سيناريوهات" حول مستقبل قطاع غزة الذي يجب أن "ينزع السلاح فيه"، لكنها أشارت إلى أنها "تتشاور مع دول أخرى بشأن هذا الوضع".
وقال الناطق باسم الحكومة، إيلون ليفي: "من السابق جدا لأوانه التحدث عن سيناريوهات مرحلة ما بعد حماس". وأضاف: "أتمنى أن تكون مرحلة ما بعد حماس الأسبوع المقبل، لكن الأمر قد يستغرق على الأرجح مدة أطول".
ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى فرض قيود على سيطرة "إسرائيل "على غزة بعد حربها مع حماس، مرسلة رسالة عامة إلى المسؤولين "الإسرائيليين" حول التوقعات بدور فلسطيني موسع هناك.
ودعا كبار المسؤولين الأميركيين إلى أن يكون الشعب الفلسطيني في قلب الحكم في غزة – موحدا مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
أثارت تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنايمين نتانياهو، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستسعى لتولي المسؤولية الأمنية في غزة "لفترة غير محددة" بعد الحرب، المخاوف بشأن نوايا "إسرائيل" المستقبلية في القطاع وسط دعوات أطلقها مسؤولون أميركيون تتعلق بأهمية عدم المضي قدما بهذا المقترح.
إقرأ أيضاً : زلزال يضرب إدلب السوريةإقرأ أيضاً : الاحتلال يستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب غزةإقرأ أيضاً : “الصحة العالمية” تحذر من تفشي الأمراض المعدية بغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مصر غزة القاهرة الرئيس الدولة السيسي مصر غزة رئيس محمود غزة اليوم الحكومة غزة غزة الله غزة الحكومة غزة غزة الشعب قلب غزة قيادة رئيس الوزراء غزة القطاع قيادة مصر المنطقة الوضع القاهرة الصحة اليوم الحكومة الدولة الله مستشفى غزة الاحتلال السيسي الشعب قلب محمود رئيس الوزراء الرئيس القطاع السلطة الفلسطینیة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني بغزة: تقرير "بتسيلم" خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
غزة - صفا
رحّبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة يوم الاثنين، بالتقرير الصادر عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، والذي أكد ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً إياه خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب من القادة الإسرائيليين أمام المحافل الدولية.
ودعت المنظمات في بيان وصل وكالة "صفا"، منظمة "بتسيلم" إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن ملاحقة قضائية، داخل "إسرائيل" وخارجها، للمتورطين في ارتكاب جريمة الإبادة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، ووزير الحرب، ورئيس أركان الجيش الحالي والسابق.
وأكد البيان أن التقرير يشكل وثيقة قانونية مهمة لكافة الجهات والهيئات والأطر القانونية المحلية والدولية، ويفرض عليها التحرك المباشر لوقف "أكبر جريمة حرب وتطهير عرقي في العصر الحديث"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت لحظة بلحظة نتيجة القصف والجوع.
وأضافت منظمات المجتمع المدني، أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة يمثل "وصمة عار على جبين كل من تقاعس أو تأخر عن أداء دوره الحقوقي والإنساني"، مشددًا على أن العدالة الدولية باتت اليوم مكشوفة أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، في ظل تصاعد القتل ووصول المجاعة إلى مستويات قياسية.
أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية يوم الاثنين، أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تقتصر على القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم الإسرائيلية"، منتقدة صمت أوروبا والولايات المتحدة، واتهامهما بـ"المساهمة في امتداد هذه الإبادة من خلال الدعم السياسي والعسكري".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل تهجيرًا قسريًا ومحاولات واضحة للتطهير العرقي، كما تحولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت "بتسيلم" إلى أن جرائم مميتة تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدة وجود هجوم ممنهج على الهوية الفلسطينية عبر تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين.
كما لفتت إلى أن الاحتلال يحاول إلحاق ضرر كبير بوكالة الأونروا، داعية إلى حماية دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تمتلك توثيقًا لمئات الحوادث التي تنطوي على عنف متطرف وغير مسبوق ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.