الحكم ب 3 أشهر حبسا نافذا على جزار بني ملال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قضت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، الأربعاء 8 نونبر الجاري، وأصدرت حكمها بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، وبغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق جزار يبلغ من العمر 64 سنة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد إدانته من أجل المنسوب إليه.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال فتحت يوم السبت 21 أكتوبر المنصرم بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف و ملابسات إقدام جزار بالمدينة على تعريض مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية لاعتداء لفظي مقرون بالعنف.
وتم على خلفية ذلك توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث قبل إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال الذي قرر وضعه قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي وإحالته على الغرفة الجنحية التي قضت بعد النظر في الملف بإدانته والحكم عليه بالحبس النافذ.
وحسب معطيات البحث فإن الجزار المذكور طالب الضحية بأداء مبلغ زهيد في ذمته، فنشب بينهما بسبب ذلك شجار قام إثره بتعريض المشتكي للعنف أمام محله المخصص للجزارة، مما تسبب في إصابة الضحية البالغ من العمر 69 سنة بجرح بسيط و سطحي على مستوى الظهر.
وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه داخل مسكنه بعدما لجأ إليه مباشرة بعد الحادث، حيث تم العثور بحوزته على وصفة طبية حديثة تثبت متابعته للعلاج النفسي والعقلي أمام طبيب مختص.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
آيت بوكماز تواصل الإنتفاضة ضد الشعارات المزيفة لعادل بركات وفشل مجلس جهة بني ملال
زنقة20ا الرباط
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال في شكل احتجاجي حضاري وسلمي، منذ يوم أمس إلى اليوم، ترفعه خلاله صور جلالة الملك والراية الوطنية، تعبيراً عن تشبثها بالثوابت واستنكارها للتهميش التنموي الذي تعاني منه المنطقة.
هذه الاحتجاجات وضعت رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أمام مرآة المحاسبة، بعد سنوات من الشعارات التي لم تترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
المطالب المرفوعة لا تتجاوز الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، لكنها في الوقت ذاته تكشف فشل السياسات الجهوية في إنصاف العالم القروي والمجال الجبلي، فالمواطنون يطالبون بإصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) وتوفير وسائل النقل لفك العزلة، إلى جانب توفير النقل المدرسي لمحاربة الهدر، وضمان تغطية صحية دائمة بتوفير طبيب قار وتجهيز المركز الصحي المحلي، وتوفير سيارة إسعاف.
كما شملت المطالب توفير تغطية شاملة بشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب وفضاءات للشباب، وفتح مركز للتكوين في المهن الجبلية يراعي خصوصية المنطقة، وبناء مدرسة جماعية لتشجيع تمدرس الفتيات، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، وأخيرا ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب.
هذه المطالب، في معظمها، تدخل في صميم اختصاصات المجلس الجهوي، ما يطرح سؤالاً مشروعاً: أين كان رئيس مجلس الجهة طيلة هذه السنوات؟ وما هي حصيلة المجلس من المشاريع المهيكلة؟ وأين صرفت الاعتمادات المالية التي رصدت لفائدة التنمية؟ وهل تم احترام مبدأ العدالة المجالية في برمجة وتوزيع المشاريع داخل الجهة؟.
الصمت المطبق لرئيس المجلس وعدم تفاعله مع هذه الانتفاضة الاجتماعية يضاعف من حجم الغضب الشعبي، ويعطي الانطباع بأن مناطق بكاملها تم إخراجها من أجندة التنمية.
وإذا كانت آيت بوكماز قد اختارت الاحتجاج السلمي والرسائل الواضحة، فإن تكرار نفس النهج من طرف نفس المسؤولين قد يدفع بمناطق أخرى إلى طرق الأبواب ذاتها، وبأساليب أكثر حدة.
اليوم، أصبح من اللازم على رئيس الجهة أن يقدم توضيحات للرأي العام حول ما تحقق فعلاً في إقليم أزيلال، أما المواطنون فقد قالوا كلمتهم بصوت مرتفع “نريد حقوقا لا هبات، ومشاريع لا شعارات”.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية