رئيس مجلس الشورى يشيد بجهود ديوان الرقابة في إعداد تقارير مهنية تعزز كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أجل إعداد تقارير مهنية وتفصيلية، تسهم في تعزيز كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية، وتضمن الاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق أنظمة وقوانين ومؤشرات فاعلة ترسّخ أسس ومبادئ الرقابة الشاملة، وتحقق الشفافية والنزاهة، وتؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الخميس)، بحضور السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس المجلس، والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تسلَّم معالي رئيس مجلس الشورى تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2023 – 2022)، بحضور السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وكبار المسؤولين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المعلومات والبيانات التفصيلية التي يتضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تُبرز الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها التطويرية، مثمنًا حرص الديوان على وضع التوصيات والملاحظات التي تشكّل ركيزة مهمة في ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، وتُسهم في الحفاظ على المال العام، وإدارته وفق الآليات التي تعزز مجالات التنمية والتقدم في مملكة البحرين.
من جانبه، ثمَّن معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، المساعي المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى، من أجل تحديث القوانين، وسن التشريعات المتوائمة مع مسارات النهضة والتطور، مشيدًا معاليه بالتعاون الوثيق، والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يعكس الحرص والاهتمام على استدامة فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على مختلف المجالات التنموية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دیوان الرقابة المالیة والإداریة رئیس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.