وصول دفعة من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج في مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وصل إلى معبر رفح البري شمال سيناء دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، للعلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.. كما وصل إلى معبر رفح البري ، عدد من حاملي الجنسيات المختلفة لعبورهم والسفر عن طريق الأراضي المصرية إلي بلادهم.
12جريحا
وقالت المصادر الطبية بسيناء، إن الدفعة الجديدة تضم 12 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، و يجري نقل المصابين في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.
وقد بلغ عدد الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات في سيناء وخارجها نحو130جريحا ..ولفتت وزارة الصحة إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.
كما يقوم فريق أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح الجرحى الفلسطينيين العلاج المستشفيات
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.