اللواء هشام آمنة: تنفيذ 5130 مشروعا بقنا وسوهاج بـ19.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولي، وبحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وانفرت زكريا مدير إدارة البنك الدولي بوزارة التعاون الدولي وعدد من ممثلي البنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط العمل خلال عام 2024، وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة التنمية المحلية في قيامها بدورها نحو تمكين الإدارة المحلية وجعلها قادرة على الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
وأكد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهدًا في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والإقتصادية وانتاج نموذج قابل للتعميم على مستوي المحافظات المصرية يطور آليات ونظم عمل الإدارة المحلة، والعمل على تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أنتجها البرنامج وعلي رأسها تطوير منظومة التخطيط المحلي واشراك المواطنين فى تحديد الاحتياجات المحلية والعمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، دعم تنافسية المحافظات القائمة علي الأداء، وتأتي تلك الإصلاحات في اطار خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذي تقوم به وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولى لدعم تحقيق الأهداف التنموية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتًا إلى إنه لولا التعاون والتنسيق المستمر والعمل كفريق عمل واحد ما كان لتتحقق هذه النتائج المرضية للبرنامج سواء من خلال إحداث تنمية اقتصادية حقيقية في محافظتي سوهاج وقنا نتج عنها تحقيق نسب رضا مرتفعة من أصحاب الأعمال والشركات وخفض معدلات البطالة، أو إحداث تغيير مستدام في نظم عمل الإدارة المحلية ورفع مستوي قدرات العاملين بجميع مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة.
وأكد اللواء هشام آمنة علي متابعة القيادة السياسية لكافة المشروعات والبرامج المنفذة في إطار البرنامج والتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية بالمحافظات والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة السابقة والتي يتابع تنفيذها السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في محافظتى قنا وسوهاج والتي جاءت ملبية لاحتياجات حقيقية على المستوي المحلي والتغيير الملموس في كفاء أداء الإدارة المحلية مقارنة بالوضع قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في 2018.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية في إطار حرصها على تحقيق جميع أهدافه التنموية بصورة مرضية لاسيما المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية والتنمية الصناعية بالأربع محافظات المستهدفة في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والتي تتوافق بصورة كبيرة مع توجهات الحكومة المصرية نحو إشراك القطاع الخاص وخلق البيئة الممكنة للاستثمار وهو ما يتزامن أيضًا مع توقيت حاسم تمر به جميع دول المنطقة بسبب التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية والتي تلزمنا جميعًا بالتكاتف والاستمرار نحو القيام بالمشروعات التنموية لاسيما التي تعزز قدرات المستويات المحلية على الصمود أمام هذه التحديات.
وعرض وزير التنمية المحلية لأهم ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) والتي تجاوز التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له بالتعاون مع البنك الدولي في 2018، لافتًا إلى أن البرنامج لم يوفر البنية الأساسية اللازمة لتحسين جودة حياة المواطنين فقط والتي تتجاوز 19.2 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي حوالي 5130 مشروع في جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحي – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره)، ولكن وضع أساس قوي لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.
وأكد أن برنامج تنمية الصعيد قدم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية تم إعادة تجربتها وتبنيها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات الشريكة على مستوي محافظات أخري، فضلًا عن تبنيها مستويات أخري من الإدارة المحلية علي مستوي المحافظة ثم المركز ثم الوحدات المحلية القروية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسي داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية علي مستوي الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادي الاجتماعي – إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية - تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال)، مشيرًا إلى أنه تم تبني سياسات وآليات التنمية الاقتصادية المحلية والتخطيط المحلي التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مبادرة تطوير قري الريف المصري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تعد مبادرة فردية وتاريخية وغير مسبوقة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين معيشة ملايين المواطنين في الريف.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى بعض الإنجازات التي أسهم فيها البرنامج وأهمها تغير تدريجي لدور الإدارة المحلية في دفع عملية التنمية المحلية حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوي المحلي في محافظات البرنامج، والتي تبنتها الحكومة المصرية وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، والية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم التوافق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي إطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة خلال الأيام القليلة القادمة لبدء تعميم الإصلاحات التي تم التوافق عليها بجميع المحافظات، ومن ضمنها: برامج التنمية المحلية المطورة التي اشتملت علي برنامجين جديدين وهما برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وهو ما يعكس ما تناولته حول التغير في النظرة حول دور الإدارة المحلية في قيادة عملية التنمية على المستوي المحلي في إطار داعم من اللامركزية.
وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلع الوزارة إلى استمرار دعم البنك الدولى في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تسعي الحكومة المصرية إلي تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التي طورها علي المستوي المحلي في جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
كما أشار إلى أهمية الدور الذى يقوم به برنامج تنمية الصعيد في ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه، تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، لافتًا إلى أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال مجلس ادارة من القطاع الخاص، وأن البرنامج كان له دور كبير في تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التي يعمل بها بإستثمارات تقدر بحوالي 480 مليون جنيه في محافظتى قنا وسوهاج، كما أنه جارى دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظتى المنيا وأسيوط، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين كما تم العمل من قبل البرنامج على دعم الأليات التسويقية للمنتجين بتلك التكتلات الاقتصادية من خلال عدة محاور منها الانضمام إلى منصة أيادي مصر الالكترونية التابعة للوزارة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد بما يساهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات واتاحة الفرصة للمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتى حققته فيها التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج الصعيد مبيعات كبير خلال الدورة الأخيرة للمعرض.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ما تحقق في برنامج تنمية الصعيد هو قصة نجاح مصرية بشهادة البنك الدولى والمؤسسات الدولية والتي ساهمت في تحقيق تنمية حقيقية وإنجازات كثيرة على أرض محافظتى قنا وسوهاج، موضحا أهمية زيادة التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة وبصفة خاصة في مجال الدعم الفني والتدريب للكوادر المحلية بالمحافظات المستهدفة بالبرنامج بما يساهم في تحقيق الاستدامة للمشروعات والخطط التي تم تنفيذها في إطار برنامج تنمية الصعيد والحفاظ علي ما تحقق من نجاحات ومشروعات.
ومن جانبه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فرصة لتعميم النجاح الذي تحقق علي أرض المحافظات المستهدفة وتحويلها الي سياسات علي مستوي الدولة.
وأشار كوجك إلي أهمية ضمان استدامة التنمية التي تحققت في عمليات التمويل والقدرات المالية وتحقيق استدامة شاملة في القدرات البشرية والموارد المالية للمحافظات، وأهمية دعم المحافظات فى العمل على تنمية مواردها الذاتية كأطار داعم لاستدامة ما تحقق من نتائج فى ظل تطبيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا على أهمية تعميق تلك الممارسات بمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا.
كما أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، إلي وجود تنسيق وتعاون جيد بين الوزارات المعنية بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد مما ساهم في تحقيق العديد من النجاحات، مشيرًا إلي اهتمام الوزارة بملف التنمية الاقتصادية ليس فقط على المستوي الوطني وإنما ايضا على المستوي المحلي والتي تعتبر جزء مهم في البرنامج وكذا توطين عملية التنمية بالمحافظات.
كما اشار الى تبني وزارة التخطيط لممارسات البرنامج والعمل على تعميمها بعد ان اثبتت نجاحها ومن تلك الممارسات تعميم تطبيق المعادلة التمويلية وفقا لمحددات موضوعية بما يساهم في تحسين الظروف التنموية لكل محافظة.
وأكد “كمالي” علي أهمية ضمان الاستدامة للنجاحات التي تحققت بالبرنامج وبصفة خاصة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص تعميم الممارسات الناجحة علي محافظات الصعيد، مشيرا الى اتساق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، كما توجه الحكومة الى دعم وتشجيع القطاع الخاص.
كما أكدت ممثلة وزارة التعاون الدولي علي العلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية والبنك الدولي، في إطار حرص مشترك علي التعاون الوثيق بين الجانبين.
وأضافت ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حصل علي إشادة عالمية بعد الإنجازات التي حققها علي أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولي.
ومن جانب البنك الدولي أعرب ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى، عن تقديره للدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وما شهده البرنامج من تعاون مثمر بين الوزارات ذات الصلة بالبرنامج وتقدير البنك الدولي للبرنامج كأحد أهم البرامج التنموية المنفذة فى مصر من البنك الدولي.
وأشادت كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، بالدور الذى قام به البرنامج من تطوير نظم العمل بمحافظتي سوهاج وقنا وتنفيذ مشروعات ذات بعد اقتصادي وتسهم فى توفير فرص عمل وخاصة فى التكتلات الاقتصادية وترفيق المناطق الصناعية وتنمية الموارد الذاتية والمساهمة في خلق فرص العمل للمرأة والشباب وتحسين بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التي تم اكتسابها في محافظتي قنا وسوهاج وضمان الاستدامة فيما يخص الموارد المحلية وخلق وظائف العمل.
كما أشارت “توفي” إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذي به في مناطق كثيرة في العالم، وان البرنامج يسير علي الطريق السليم والصحيح فيما يخص المستهدفات التي تم وضعها وكذا التحول الذي حققه البرنامج علي أرض المحافظتين، مشيدة بالدور الرائد لبرنامج في دعم الإدارة المحلية ونظم التخطيط المحلي المطورة وكذا خلق فرص عمل للعاملين بالتكتلات الاقتصادية من جانب ودعم مشروعات التطوير الحضري من خلال ما لمسته خلال زيارتها لبعض مشروعات البرنامج ووحدة التنفيذ المحلية بمحافظة سوهاج (احدى المحافظات المستهدفة في نطاق البرنامج).
وأشار وفد البنك الدولي إلي ما لمسوه من تغيير في مستوي الكوادر المحلية ووحدات التنفيذ بمحافظتي قنا وسوهاج وطريقة تفكيرهم وإدارة العمل بصورة أفضل علي أرض الواقع والعمل بروح الفريق.
ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للمكتب التنسيقي للبرنامج لتحقيق أهداف البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة، مشيدًا بدور وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولي
في دعم خطط ومستهدفات برنامج تنمية الصعيد وبصفة خاصة في زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتحسين القدرات والخدمات.
وأشار “الهلباوي” إلي أهمية الدعم الذي يقدمه فريق البنك الدولي للبرنامج وزيادة نسب تنفيذ المشروعات الجارية خلال العام المالي الماضي، مشيرا الي اهتمام وزير التنمية المحلية بدعم التكتلات الاقتصادية بالصعيد والاسراع بتنفيذ المناطق الصناعية واتاحتها أمام المستثمرين والقطاع الخاص وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتقليل مدة تقدمها بما يحقق رضا المواطنين، بإلاضافة الي ايجاد فرق مدربة ومؤهلة بالمحافظتين تدير وتتابع تنفيذ البرنامج.
كما أشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلي مساهمة البرنامج في دعم عدد من المشروعات المتعثرة والمتوقفة في محافظتي قنا وسوهاج وإعادة إحياء الاستثمارات التي تم ضخها في إطار تلك المشروعات خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتًا الي التطوير الذي أحدثه برنامج تنمية الصعيد فيما يخص نظم وسياسات عمل الادارة المحلية والتخطيط المحلي وتنمية الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية.
IMG-20231109-WA0020 IMG-20231109-WA0019 IMG-20231109-WA0018 IMG-20231109-WA0017 IMG-20231109-WA0015 IMG-20231109-WA0016المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التکتلات الاقتصادیة والتنمیة الاقتصادیة برنامج تنمیة الصعید الاقتصادیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة القیادة السیاسیة المناطق الصناعیة اللواء هشام آمنة الحکومة المصریة الإدارة المحلیة الموارد الذاتیة التخطیط المحلی بالبنک الدولی القطاع الخاص البنک الدولی البنک الدولى والعمل على أن برنامج نائب وزیر العمل على فیما یخص ا إلى أن علی أرض على دعم التی تم فی إطار من خلال IMG 20231109 لافت ا جمیع ا مشیر ا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: زراعة 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/2024، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المصرية بوزاراتها المعنية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، واستكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية بالمضى قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تماشياً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.
وبحسب تقرير تلقاه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2، 5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، مشيراً إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2، 005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وأكد اللواء هشام آمنة إن إجمالى الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من اتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي وقامت من خلالها بتوريد حوالى 2، 005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة، كما أتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات وجارى العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها معها لتلك المحافظات، لافتاً إلي قيام الوزارة بشراء حوالي 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقري المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473، 8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية بـ309 ألف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 ألف شجرة، ومحافظة بنى سويف بعدد 108 ألف شجرة، ومحافظات الأقصر و البحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 ألف شجرة لكل منهم، ومحافظة جنوب سيناء بـ82، 4 ألف شجرة، ومحافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، وحصلت محافظة الجيزة على 72، 1 ألف شجرة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه جارى العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقي من الأشجار و من المقرر ان تقوم بتوريد حوالى 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكداً الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة وغيرها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل القادمة، كما وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة و بالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، و زراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار التى زرعت، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التى حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدى عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادى والبيئى المرجو منه.
ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالمرور المستمر علي المحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
كما وجه اللواء هشام آمنة فرق العمل بإعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة ١٠٠ مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7، 6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها