رئيس مجلس قضاء الجزائر: السنة القضائية المقبلة تتجسد في جعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد قلاتي، اليوم الخميس، بمناسبة الجلسة الاحتفائية لإعلان الانطلاق الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023_2024، أن السنة القضائية المنقضية 2023/2022، شهدت ديناميكية ملفتة و مميزة ، سواء من حيث النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية.
وأضافت ذات المتحدث ان المنظومة التشريعية، قد تعززت بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالمهام القضائية، والتي كان لها أثر فعال في تحقيق الأمن القانوني وتحسين وتيرة و نوعية العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير التي تشكل مساسا بالنظام العام ونخرا للاقتصاد الوطني وأهمها القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر فضلا عن تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتكفل بمكافحة هذه الآفة وتجنيد كل الطاقات والقدرات الوطنية وفق إستراتيجية تجمع بين الوقاية والعلاج والعقاب للحد من هذه الجريمة وما تعرفه من منحى خطير على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت رئيس المجلس انه يجدر التنويه بالعمليات النوعية التي حققتها مختلف المصالح الأمنية و العسكرية ، عبر كافة التراب الوطني لا سيما على الحدود الوطنية و النتائج المبهرة المحققة في مواجهة هذه الجماعات الإجرامية المنظمة.
أما بالنسبة للجهات القضائية، فقد أكدت دنيا زاد قلاتي أنها تدعمت بتنصيب المحكمة التجارية المتخصصة بالجزائر من مجمل 12 محكمة متخصصة على المستوى الوطني ذات الاختصاص النوعي الحصري للنظر في منازعات الملكية الفكرية والتجارة الدولية والشركات التجارية والإفلاس والتسوية القضائية والبنوك والمؤسسات المالية وكذا المنازعات البحرية والنقل والتأمينات التجارية، وهو ما أعطى دفعا نوعيا في الفصل فيها من طرف قضاة متخصصين و ذوي كفاءة وبمشاركة خبراء ومختصين يتم تعيين النخبة منهم كمساعدين لهذه المحاكم التجارية المتخصصة.
وفي ذات السياق وبمناسبة استحضار تاريخنا المجيد في الذكرى 69 التاسعة والستون لاندلاع ثورة التحرير المباركة، شددت رئيس المجلس أنه يتوجب علينا أن نستذكر أيضا الماضي القريب لاستفتاء التعديل الدستوري في شهر نوفمبر من سنة 2020 الذي كرس استقلالية القضاء بضمان المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. الذي آل على نفسه عند افتتاحه للسنة القضائية المنقضية.
إلا أن تكون سنة 2023 سنة لتكريس كرامة المواطن، كما تفضل عند افتتاحه للسنة القضائية 2024/2023 بمقر المحكمة العليا بالتأكيد على حرصه الشديد لبناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها وهي كلها توجهات بل خارطة طريق ، تتشرف بالسهر على تحقيقها خلال السنة القضائية المقبلة، وذلك بتضافر جهود كافة فواعل السلطة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السنة القضائیة
إقرأ أيضاً:
"اعتراضا علي رفع الرسوم القضائية".. محامو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية بدمنهور (صور)
نظمت قبل قليل، النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم شمال دمنهور بمنطقة أرض السلخانة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
جاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كانت محاكم جنايات محافظة البحيرة، شهدت الأسبوع الماضي، امتناع المحاميين عن الحضور أمام الدوائر الجنائية في إجراء تصعيدي اعتراضًا على زيادة رسوم القضائية، وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو 2025.
وقال الدكتور صبري رضوان المحامي، إنه تنفيذا لقرار النقابة العامة في شأن فرض الرسوم القضائية الجديد، تم الإمتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات بالبحيرة، حيث قام عضوي مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام الدائرة 13 والدائرة 7 نيابة عن باقي المحاميين الذين لديهم قضايا يتم نظرها اليوم، وطالبوا بتأجيل جميع قضايا تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن حضور الجلسات يومي 18 و19 مايو.
وأضاف رامي الحديني، وكيل مجلس نقابة شمال البحيرة، "إعمالا لقرار مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري، وذلك على خلفية الإجراءات الاعتراضية المستمرة من النقابة على زيادة رسوم التقاضي، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة السلخانة لإثبات موقف النقابة أمامهما.
وأشار "الحديني"، نبهنا على المحامين الحاضرين اليوم وغدًا أمام الدوائر المنعقدة بالمحكمتين سالفتي الذكر بالعمل على إنفاذ قرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور، والسعي نحو تحقيق الغاية من قرار النقابة العامة لمصلحة المحامي والمواطن، مشيرًا إلى التنسيق مع أعضاء مجلس نقابة جنوب البحيرة لاتخاذ الموقف ذاته أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة إيتاي البارود.
وأكد أحمد سويدان عضو مجلس نقابة شمال البحيرة، إن اليوم جوله جديدة تخوضها نقابة المحامين بالإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية كإجراء تصعيدي رمزي، منفردة وحدها فى مواجهة قرارات رؤساء مجالس الاستئناف بفرض رسوم الخدمة المميكنة دون سند من القانون والدستور ودون عائد على المواطن أو خزينة الدولة فى غياب تام من أعضاء السلطة التشريعية المنوط بهم التشريع والدفاع عن حقوق المواطنين.
مضيفا، أن نقابة المحامين مستمرة فى إجراءاتها التصعيدية حتى إلغاء الرسوم حفاظا على دولة القانون واحترام الدستور ودفاعا عن حق المواطن فى اللجوء لقاضية الطبيعي.
البحيرة IMG-20250529-WA0026 IMG-20250529-WA0027 IMG-20250529-WA0024 IMG-20250529-WA0025