رئيس مجلس قضاء الجزائر: السنة القضائية المقبلة تتجسد في جعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد قلاتي، اليوم الخميس، بمناسبة الجلسة الاحتفائية لإعلان الانطلاق الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023_2024، أن السنة القضائية المنقضية 2023/2022، شهدت ديناميكية ملفتة و مميزة ، سواء من حيث النصوص القانونية ذات الصلة بالعمل القضائي، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية.
وأضافت ذات المتحدث ان المنظومة التشريعية، قد تعززت بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الصلة بالمهام القضائية، والتي كان لها أثر فعال في تحقيق الأمن القانوني وتحسين وتيرة و نوعية العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير التي تشكل مساسا بالنظام العام ونخرا للاقتصاد الوطني وأهمها القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر فضلا عن تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتكفل بمكافحة هذه الآفة وتجنيد كل الطاقات والقدرات الوطنية وفق إستراتيجية تجمع بين الوقاية والعلاج والعقاب للحد من هذه الجريمة وما تعرفه من منحى خطير على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت رئيس المجلس انه يجدر التنويه بالعمليات النوعية التي حققتها مختلف المصالح الأمنية و العسكرية ، عبر كافة التراب الوطني لا سيما على الحدود الوطنية و النتائج المبهرة المحققة في مواجهة هذه الجماعات الإجرامية المنظمة.
أما بالنسبة للجهات القضائية، فقد أكدت دنيا زاد قلاتي أنها تدعمت بتنصيب المحكمة التجارية المتخصصة بالجزائر من مجمل 12 محكمة متخصصة على المستوى الوطني ذات الاختصاص النوعي الحصري للنظر في منازعات الملكية الفكرية والتجارة الدولية والشركات التجارية والإفلاس والتسوية القضائية والبنوك والمؤسسات المالية وكذا المنازعات البحرية والنقل والتأمينات التجارية، وهو ما أعطى دفعا نوعيا في الفصل فيها من طرف قضاة متخصصين و ذوي كفاءة وبمشاركة خبراء ومختصين يتم تعيين النخبة منهم كمساعدين لهذه المحاكم التجارية المتخصصة.
وفي ذات السياق وبمناسبة استحضار تاريخنا المجيد في الذكرى 69 التاسعة والستون لاندلاع ثورة التحرير المباركة، شددت رئيس المجلس أنه يتوجب علينا أن نستذكر أيضا الماضي القريب لاستفتاء التعديل الدستوري في شهر نوفمبر من سنة 2020 الذي كرس استقلالية القضاء بضمان المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. الذي آل على نفسه عند افتتاحه للسنة القضائية المنقضية.
إلا أن تكون سنة 2023 سنة لتكريس كرامة المواطن، كما تفضل عند افتتاحه للسنة القضائية 2024/2023 بمقر المحكمة العليا بالتأكيد على حرصه الشديد لبناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة أساس تعامل الدولة مع أبنائها وهي كلها توجهات بل خارطة طريق ، تتشرف بالسهر على تحقيقها خلال السنة القضائية المقبلة، وذلك بتضافر جهود كافة فواعل السلطة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السنة القضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الدولة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها دعم جهود الدولة الرامية إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن التوجيهات الحكومية، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الغرفة تثمّن بشدة توجيهات دولة رئيس الوزراء، ونؤكد التزام الغرفة التجارية بالقليوبية، الكامل بتنفيذ خطة خفض الأسعار بالتنسيق مع الحكومة واتحاد الغرف التجارية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه الدكتور محمد عطية الفيومي، دعوة مفتوحة لجميع التجار في القليوبية للمشاركة بفعالية في المبادرة، قائلاً: "ندعو الجميع لأن يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الجهد الوطني، لأن استقرار السوق مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تشمل القطاع الخاص بكافة أطيافه.
واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بتجديد التأكيد على أن الغرفة لن تدّخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين، منوه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، حتى نعبر التحديات الراهنة ونحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يستحقه المواطن المصري.