أكدت دينا سمعان، الشريك المؤسس لمنصة «كوين مينا» لخدمات العملات الرقمية وتتخذ من البحرين مقرًا لها، أن مصرف البحرين المركزي تمكن من تطوير إطار تنظيمي بات الأكثر تقدمًا وقوة على مستوى الشرق الأوسط فيما يتعلق بتنظيم وترخيص مقدمي خدمات العملات الرقمية والتكنولوجيات المالية، الأمر الذي يعزز ويستقطب على الاستثمار واحتضان الابتكار في مملكة البحرين، ووفق التطور العالمي الجديد في عالم قطاع الأعمال والمال على المستوى المحلي والدولي.

وقالت سمعان، في مقابلة خاصة لها مع «الأيام الاقتصادي»، إن ترخيص مصرف البحرين المركزي لمنصات خدمات تداول العملات الرقمية يبرهن على إصرار القائمين على المصرف على قيادة التطورات الجديدة في قطاع الخدمات المالية، والتحول الرقمي المرتبط بهذا القطاع، مشيرة إلى أن وضع اللوائح التنظيمية للتكنولوجيا الناشئة الجديدة ليس بالأمر السهل. على صعيد ذي صلة، أشارت سمعان إلى أنها وعدد من الشركاء أسسوا «كوين مينا» لتلبية حاجة السوق إلى وجود منصة تداول مرخصة ومنظمة، إذ يمكن الاستثمار بأمان في العملات الرقمية، وقالت: «عندما اطلعنا على مجريات السوق آنذاك، توصلنا بسرعة إلى أن مصرف البحرين المركزي يمتلك الاختصاص والإطار التنظيمي الأكثر تقدمًا وقوة فيما يتعلق بتنظيم وترخيص مقدمي خدمات العملات الرقمية»، وأضافت: «كما أننا نرى أن الامتثال والوضوح التنظيمي يمثلان نقطة البداية الأساسية للانطلاق لتحقيق مهمتنا المتمثلة في أن نكون الطريقة الأكثر أمانًا وبساطة للاستثمار في العملات الرقمية في الوطن العربية، حيث سمح لنا الحصول على رخصة من مصرف البحرين المركزي بالحصول على علاقات مصرفية مستقرة، وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار بأمان في العملات الرقمية، ويرغبون في تحويل الأموال بشكل موثوق داخل وخارج حساباتهم المصرفية».
وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتمويل في البحرين هو الأكثر تقدمًا ورسوخًا في الوطن العربي، إذ تتمتع البحرين بتاريخ عريق بكونها في طليعة الأنظمة المصرفية، وقالت: «لنأخذ على سبيل المثال شركة أوبر وسيارات الأجرة، فلا تزال العديد من البلدان تعاني من الاستفادة من خدمات تلك الشركات، وأود أن أؤكد أن تنظيم العملات الرقمية أكثر تعقيدًا؛ لأننا نتعامل مع فئة أصول جديدة، وليست مثل أي فئة أصول أخرى موجودة في عالمنا اليوم، ونحن نثمن بشدة نهج البحرين في وضع العملات الرقمية تحت إشراف مصرف البحرين المركزي. ومنذ البداية، لطالما كانت تعاملاتنا مع مصرف البحرين المركزي ممتازة وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية. لقد نجحوا في الموازنة بين تشجيع واحتضان الابتكار وحماية المستهلكين، ونحن فخورون وممتنون للغاية أن منصتنا بحرينية». وعن دور المرأة بقطاع الاعمال والمال، قالت سمعان: «يمكن للنساء أن يتفوقن في مجال التكنولوجيا المالية، ولكن تحتاج إلى إصرار لا يلين، ورغبة بالنجاح لا تعرف الحدود والكثير من الاجتهاد والمثابرة، وأؤمن بمقولة (من جد وجد)، حيث إنها رحلة تتطلب التفاني والإصرار ورفض الاستسلام، وسأعطيكم مثالاً من وحي تجربتي الخاصة عندما بدأت عملي في هذا المجال في عام 2015، فلم يكن هناك أي لوائح تنظيمية لقطاع الكريبتو، وأضف إلى ذلك كوني امرأة في عالم التكنولوجيا المالية الذي غالبيته من الرجال، فكانت تشكّل تحديًا للنمط التقليدي، ولكنني لم استسلم». وأضافت: «بدلاً من ذلك، اخترت أن أكون الرائدة التي تكسر الحواجز وتسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، والمفتاح دائمًا هو تحديد أهداف ورؤية واضحة، ومن ثم تحقيقها بتصميم لا يتزعزع، والنجاح في مجال التكنولوجيا المالية، كأي مجال آخر، يكمن في العمل الجاد والتغلب على الصعوبات لتشكيل مستقبل أكثر تنوعًا وابتكارًا». وقدمت سمعان نصائح للمقبلات على الدخول في عالم الاعمال، قائلة: «بداية، أود أن أقول لك لا تنظري إلى نفسكِ على أنك (سيدة رائدة في مجال الأعمال)، بل مجرد رائدة أعمال، ودعي إنجازاتكِ ومزايا عملكِ هي التي تتحدث عنكِ. ولا توجد وصفة سرية أو نهج مختلف يتعيّن على رائدات الأعمال اتباعه. النجاح يبدأ وينتهي بالعمل الجاد، وهو ما يؤدي للتفوق على منافسيكِ».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مصرف البحرین المرکزی العملات الرقمیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة

 
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

أخبار ذات صلة "المركزي" یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي و«أذربيجان المركزي»

مقالات مشابهة

  • الشرطة الكهربائية تستعيد معدات مسروقة وتجهض مخططاً لاستهداف البنية التحتية جنوباً
  • العملات الرقمية.. بين المخاطر والفرص
  • «موانئ» تحصل على جائزتي «البنية التحتية للموانئ» و«المنصة اللوجستية» ضمن جوائز «TLME 2025»
  • بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
  • “موانئ” تحصل على جائزتي “البنية التحتية للموانئ” و”المنصة اللوجستية”
  • الإمارات وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية
  • البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
  • وزير العدل يبحث مع وفد من UNDP دعم ترميم البنية التحتية وتعزيز القضاء في سوريا
  • كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
  • «المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة