نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ اليونيسكو
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شاركت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة "اليونيسكو"، خلال جلسة حوارية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد على هامش أعمال المؤتمر، بمشاركة فخامة آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وعدد من الخبراء والمتحدثين، وبحضور رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت معاليها، خلال الجلسة التي حملت عنوان "شراكات لدعم المناخ"، أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر يعكس التزامها الراسخ بدعم الغايات والقيم التي تمثلها اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يعيشها العالم.
وقالت إن دولة الإمارات حريصة دائمًا على العمل المشترك الفعال إقليمياً ودولياً، وتقديم كل الدعم لجهود الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العمل المناخي.
وأشارت إلى أهمية العمل الجماعي لمواجهة تحديات التغير المناخي لضمان مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال المقبلة، خاصةً وأن تغير المناخ وعدم وجود حلول مستدامة وفعالة قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في العالم، وظهور تحديات جديدة في العديد من القطاعات المحورية.
أخبار ذات صلةوأضافت معاليها: "أن مُعالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل التطور الذي نشهده في التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن وبفضل التعاون والعمل المشترك أن تعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة".
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حرصت على العمل بفاعلية وبصورة استباقية للاستجابة لتغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وتبني الممارسات والمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك على ضوء توفر المزيد من الأدلة العلمية على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتغير المناخ.
وأكدت معاليها أن استضافة الإمارات لمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، ستشكل نقلة في العمل المناخي العالمي، حيث تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج يستند إلى تضافر الجهود الدولية ورفع سقف الطموح العالمي في العمل المناخي، والانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة لمواجهة تغير المناخ.
الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، التي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري، تُناقش هذا العام عدة ملفات وقضايا، في مقدمتها التغير المناخي والتحول الرقمي، والحاجة إلى التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية للتغلب على التحديات الجديدة التي يعيشها العالم، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وممثلي عدد من المنظمات الدولية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة اليونسكو نورة الكعبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
العطش يهدد ربع سكان الأرض
لم تعد قضية الأمن المائي تقتصر في السنوات الأخيرة على الأبعاد البيئية والتنموية فحسب، بل تحوّلت إلى أحد أبرز التّحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدول، وتستلزم جهودا مضاعفة على المستويين الوطني والدولي.
فالعالم اليوم يواجه تحدّيات عديدة، من حروب وصراعات ومجاعة وفقر، وعقوبات اقتصادية مفروضة على بعض الدول.
وفي ظلّ التّغيرات المناخية المتسارعة التي أدّت إلى زيادة الاحتباس الحراري والجفاف والتّصحر في مناطق كثيرة في العالم، بات إيلاء الاهتمام بالأمن المائي ضرورة موازية في الأهمية للأمن الغذائي، لتصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها لاستدامة استقرار المجتمعات وسيادة الدول.
حذر تقرير للبنك الدولي صدر في 1 سبتمبر/أيلول 2025، من أنّ 90% من سكان العالم يعانون إما من تدهور الأراضي أو تلوث الهواء أو الإجهاد المائي، بما يمثّل 8 من كل 10 أشخاص في البلدان المنخفضة الدخل يعيشون بلا هواء صحي أو ماء أو أراضٍ سليمة. وتتفاقم هذه الأزمة خاصة في البلدان التي تعاني من ضعف البنى التحتية والنزاعات المستمرة.
ووفقا لتقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في مارس/آذار 2024، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون دون الحصول على مياه الشرب الآمنة ويفتقر نحو 3.5 مليارات شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، في حين يعانى نحو نصف سكان العالم من ندرة المياه عام 2022.
وبحسب المصدر ذاته، يفتقر ما يقارب 646 مليون طفل إلى خدمات النظافة الأساسية، في حين بلغ عدد الوفايات الناتجة عن الأمراض المعدية بسبب نقص الوصول إلى المياه والصّرف الصحي نحو 1.4 مليون وفاة سنويا بحسب تقرير للبنك الدولي.
كما أنّ أكثر من 800 مليون شخص معرّضون لخطر الجفاف، وأكثر من 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق الساخنة المعرضة للفياضانات.
إعلانوكشف تقرير اللجنة أنّه من المتوقع أن يؤدّي التغير المناخي إلى زيادة حدّة الظواهر البيئية من الجفاف وندرة المياه والتصحر والتلوث البيئي، بالإضافة إلى وجود مخاطر شديدة على استقرار المجتمعات.
وعن تداعيات الحروب والتغيرات المناخية على الأمن المائي، ترى الخبيرة الدولية في علم المناخ والبيئة، الدكتورة شادن دياب، في حديثها للجزيرة نت أنّ الأمن المائي أصبح اليوم ظاهرة تؤثر ليس فقط بيئيا بل حتى اجتماعيا من خلال الهجرة والتنقل السكاني نتيجة الجفاف والتّصحر وتغيّر الغطاء النباتي، وهذا يؤدي إلى الزحف السكاني إلى مناطق الشمال أو عبر الدول ما يتبعه زعزعة الاستقرار المجتمعي الذي يزداد مع الحروب.
تحديات متزايدة تفاقم مشكلة المياه
وسط التحديات والتغيرات المناخية المتسارعة وتفاقم الحروب في عدد من المناطق في العالم، تبقى مشكلة الأمن المائي أولوية أساسية يتوجب حلّها بمختلف الطرق بعيدا عن الصراعات السياسية والاقتصادية.
ووفقا لآراء مختصين وباحثين بمجال البيئة والتغير المناخي، فمن المتوقع أن تشهد الأرض في السنوات الخمس المقبلة درجات حرارة عالية، مما سيؤثر على صحة ملايين الناس، ومن المتوقع أيضا انتشار الأوبئة والالتهابات الجديدة الناتجة عن النقص الحاد في الغذاء والمياه.
ويقول الباحث في جامعة "ميلبورن لمستقبل المناخ" الأسترالية بيل بوركمان في تقرير نشرته صحيفة "موسكوفسكي نوفوستي" الروسية إن تغيّر المناخ سيؤثر سلبا على صحة مئات الملايين من الناس، بانتشار الأوبئة والالتهابات الجديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والمياه. وعلى مر السنين، ستزداد هذه المشاكل سوءا.
وتشير التقارير إلى أنّ الطلب على المياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40 % بحلول عام 2030، مما يهدد أكثر من نصف الإنتاج الغذائي العالمي.
كما توقعت المنظّمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ ثلثي سكان العالم سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2050، وإن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة ستصبح حقيقة واقعية.
وتجمع الدّول على ضرورة الاهتمام بالبيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق النائية والجافة وتكثيف الجهود لإيجاد حلول واعدة نحو تنمية مستدامة وأمن مائي وغذائي في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي.
وتعتبر قمم المناخ الدولية من بين الجهود التي تدعو إلى الحفاظ على كوكب الأرض وضمان أمان وسلامة البشر.
وعن الإستراتيجيات التي تنتهجها الدول لدعم مشاريع الأمن المائي وتقليل أضرار التّغير المناخي وتأثيراته على البيئة، قالت الدكتورة دياب للجزيرة نت، إنّ الجهود الدولية اليوم نراها بشكل كبير في قمم المناخ، التي تحاول من خلالها وضع إستراتيجيات قائمة على تخطيط وحلول مشاكل المناخ وتقليل أضراره على الدول النامية.
واعتبرت الدكتورة دياب للجزيرة نت، أنّ الاهتمام بالأمن المائي يوازي الاهتمام بالأمن الغذائي، لأن من ركائز الأمن الغذائي والزراعة هي المصادر المائية، دون إهمال نوع التربة والابتكار في هذا المجال، لأنّ هناك إستراتيجيات تعتمد على تحسين نوعية البذور وتقليل استهلاك المياه والتأقلم على نقص المصادر المائية".
الحلول التكنولوجيةفي ظلّ التّطور التقني الهائل الذي بات اليوم أرضية داعمة للمشاريع الوطنية والدولية وركيزة أساسية لمواجهة أزمة المياه العالمية، تتجه الدول للاعتماد على حلول تكنولوجية متقدمة لضمان أمن مائي مستدام لجودة حياة الأجيال القادمة.
إعلانعلى رأس هذه الحلول مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وأنظمة إعادة تدوير المياه وفلترتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير شبكات ذكية لمراقبة جودة المياه، وتقنيات الرّي الحديثة، وتقنية توليد المياه من الهواء باستخدام تقنيات التكثيف.
في هذا السياق، برزت روسيا كواحدة من الدول الرائدة في مشاريع تحلية المياه وتصفيتها، من خلال تقنياتها الحديثة ومشاريعها المبتكرة، كما برزت كشريك في هذا الصدد مع دول أخرى لا سيما في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
ويبرز مشروع "محطة الضبعة النووية" بين شركة "روسآتوم" الروسية والحكومة المصرية، كواحد من المشاريع التي تشكّل أهمية بالغة في مجال الطاقة والكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة الكهربائية.
كما وقّع المغرب عددا من الاتفاقيات مع شركات روسية، من بينها الاتفاقية بين شركة "حلول الماء والطاقة المغربية" وشركة "روسآتوم"، بهدف بناء محطات لتحلية مياه البحر، إضافة لمشاريع الزراعة التي تعتمد على المياه بشكل منخفض وبجودة عالية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات