مفوض حقوق الإنسان من عمّان: الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان أنه يجب على إسرائيل الالتزام بعدم استهداف المدنيين.
وأكد المفوض الأممي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن.
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812، شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا، وإصابة 26905 أشخاص منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
وكان بدأ تورك، الثلاثاء، زيارة إلى الشرق الأوسط مدتها 5 أيام بدأها من القاهرة وشملت الأردن، وذلك وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ7 تشرين الأول.
وفي حديثه عن القانون الإنساني الدولي قال تورك إن القانون الإنساني الدولي واضح ويطبق في جميع الظروف والأوقات، مشيرا إلى أن الطلب من المدنيين بإخلاء مناطقهم وترك منازلهم يثير أسئلة كثيرة، ويتوجب حمايتهم بموجب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق للمملكة.
وأشار تورك إلى أنه لا بد من فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات والإمدادات اللازمة للمدنيين.
"هذا العام أكثر السنوات دموية في الضفة الغربية وقطاع غرة." وفق تورك
وشدد تورك على أن الإفلات من عقاب خرق القوانين الإنسانية من قبل إسرائيل غير مقبول أبدًا.
وأدان استخدام اللغة التي تنزع الصفة الإنسانية عن البشر، موضحا أن خطاب الكراهية في اسرائيل ضد الفلسطنيين لابد ان يتوقف، مؤكدا أن بعض تلك الخطابات صدرت من مسؤولين كبار. وبعضها وصل إلى جرائم حرب على أرض الواقع.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قال في وقت سابق إن "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن" لإنهاء الحرب، موضحا أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ "المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين لدى حركة حماس.
ودعا تورك لتحقيق دولي مستقل وعادل لما يحدث.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مطالب للفيفا بالضغط على ترامب لتعديل سياسات الهجرة قبل كأس العالم 2026
طالبت نحو 90 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن سياسات الهجرة الصارمة، التي تقول المنظمات إنها تُهدد حقوق المشجعين واللاعبين والصحفيين القادمين من خارج الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم 2026.
واعتبرت هذه المنظمات في رسالة مفتوحة للفيفا أن هذه السياسات تُعرض مبدأ المساواة للخطر، وتتناقض مع التزامات الفيفا المعلنة بشأن احترام حقوق الإنسان.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في "هيومن رايتس ووتش": إن استبعاد جماهير ومشاركين من دخول الأراضي الأمريكية بسبب قيود الهجرة "لا يضر فقط بصورة البطولة، بل يقوّض القيم الأساسية للفيفا، ويتعارض مع استراتيجيتها المعلنة في ملف حقوق الإنسان". وأضافت أن على الفيفا "تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والضغط من أجل ضمان بيئة آمنة وشاملة لجميع المشاركين".
على "الفيفا" الضغط على الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة https://t.co/PkEL9aAMD1 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) July 3, 2025
وكانت المنظمات قد وجهت في 5 مايو/أيار 2025، رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تطالبه بتوضيح الخطوات التي يتخذها الاتحاد لضمان عدم استغلال البطولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف، خاصة فيما يتعلق بسياسات دخول الجماهير واللاعبين من دول سبق أن فُرضت عليها قيود مشددة.
ورغم أن الفيفا ردّ على الرسالة في 3 يونيو/حزيران، إلا أن رده، بحسب المنظمات، جاء خاليًا من أي التزامات واضحة أو مواقف محددة، مكتفيًا بالقول إن "الاتحاد سيتواصل مع الجهات المختصة إذا تبين وجود آثار سلبية محتملة على حقوق الإنسان"، ما اعتبرته المنظمات رداً فضفاضاً لا يرقى لمستوى التحديات المطروحة.
ويخشى الحقوقيون من أن تصبح الفيفا، عبر تجاهلها لهذه التحذيرات، أداة لغسل الانتهاكات أو تعزيز صورة سياسية معينة، خصوصاً مع استمرار الجدل حول استغلال الأحداث الرياضية الكبرى في تلميع سياسات الحكومات المضيفة.
يُذكر أن الولايات المتحدة ستستضيف مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط استعدادات واسعة، لكن في ظل توتر متزايد بسبب ملف الهجرة والأمن، وبقاء تساؤلات قائمة حول قدرة الفيفا على فرض معاييرها الحقوقية على الدول المضيفة، كما تعهدت منذ فوزها بالتنظيم عام 2018.
ويأتي هذا الضغط الحقوقي على الفيفا في وقت تُواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المتشددة تجاه الهجرة، والتي تعززت مؤخراً بقرار من المحكمة العليا الأمريكية، التي انحازت مجدداً لصالح الحكومة، رافعةً قيوداً قانونية كانت تمنع ترحيل عدد من المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، بينها جنوب السودان.
وقد اعتبرت وزارة الأمن الداخلي القرار "انتصاراً لسيادة القانون"، فيما وصفه حقوقيون بأنه انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
يُذكر أن إدارة ترامب تسعى لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، حتى في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، وهي السياسات التي تثير قلقاً واسعاً بشأن مدى توافقها مع المعايير الدولية، ومع التزامات الفيفا المعلنة بشأن حماية الحقوق خلال كأس العالم 2026.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي