مع بدء الحملات الانتخابية.. اعرف تشكيل ومهام لجان مراقبة الدعاية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية أمس الخميس، القرار الذى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، والذى تضمن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024.
ومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ،
وبالتزامن مع بدء الحملات والدعاية الانتخابية، نرصد في هذا التقرير تشكيل ومهام لجان مراقبة الدعاية وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي حدد تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط قيامها بها.
ونصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية المستشار حازم بدوي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية الدعاية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير