الأمين العام للحكومة يقول إن إنتاج القوانين يعرف "زخما هائلا" مع حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن هناك “زخم هائل من النصوص القانونية، التشريعية والتنظيمية، في السنين الأخيرة”، مرجعا ذلك لـ “التوجهات الاستراتيجية والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها بلادنا”.
وقال حجوي، خلال عرض الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اليوم الجمعة، إن الأرقام المتوفرة “تبرز الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف المتحدث، أنه، ومنذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر ثمانية وخمسون قانونا، ومائتان وثمانية وسبعون مرسوما، من بينها مائتان وسبعة مراسيم تطبيقية، وست وأربعون اتفاقية دولية.
وبخصوص حصيلة العمل القانوني للحكومة، في سنة 2023، فأشار إلى انعقاد تسعة وثلاثون مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في مائة وخمسة وعشرين نصا موزعا كما يلي : أربع عشرة اتفاقية دولية؛ وخمسة وعشرون مشروع قانون ؛ وستة وثمانون مشروع مرسوم تنظيمي.
كما تداول مجلس الحكومة، حسب حجوي، في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة أحد عشر عرضا، بالإضافة إلى الـمصادقة على تعييـن مائة وسبعة وخمسين مسؤولا في مناصب عليا.
وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبـرلـمان، فقد وافقت الحكومة منذ تنصيبها، يقول الأمين العام للحكومة، على ثلاثة وعشرين مقتـرح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة تناهز %9، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي. كلمات دلالية الامانة العامة للحكومة الامين العام للحكومة الانتاج القانوني محمد حجوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامانة العامة للحكومة الامين العام للحكومة العام للحکومة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة