«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب «مبدئيا»، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
نائب «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
نائب: إزالة المعوقات أمام المستثمرين هدف أساسي فى الجمهورية الجديدة
وقال النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، إن القانون يأتي في اطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ليتبوا مكانته باعتباره أمل كل دولة وليقوم بالنشاط الاقتصادي سواء وحده أو بمشاركة القطاع العام والحكومي، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة أصبحت خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف الفقي، أنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية خرج منه 22 قرار تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، قائلا: «ذلك لن يحدث بين يوم وليلة إنما بالتدريج».
وشدد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة على أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية والتنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، حيث تسآل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها، والأثر المالي للقانون ليرد المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية: «أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب».
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة اعفاءات جهات الدولة الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمريكا توافق على انضمام إيران لتخصيب اليورانيوم خارج أراضيها والمملكة مرشحة كمركز إقليمي
خاص
سمحت الولايات المتحدة لإيران بالانضمام إلى كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم، بشرط أن يتم التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وتعزيز الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت مصادر أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام المملكة لتكون الدولة المضيفة والمركز الإقليمي لهذا الكونسورتيوم، ما يعزز من موقعها الجيوسياسي والتقني في المنطقة.
وفي حال تم اعتماد المملكة كمقر للتخصيب، فستصبح الرياض الوجهة المركزية والموثوقة لأي نشاط نووي سلمي في المنطقة، مع إشراف مباشر وتحكّم في سلسلة العمليات، ما يعزز مكانتها كقوة تقنية وعلمية على المستوى الدولي.
وفي حال تحقق هذا الأمر فلن تقتصر على منح المملكة موقعًا فنيًا متقدمًا فحسب، بل ستعني أن أي دولة تبحث عن تخصيب اليورانيوم في المنطقة – بما فيها إيران – ستحتاج إلى المرور عبر المملكة، الدولة القوية والمستقرة والموثوقة من قبل المجتمع الدولي.