بعد انخفاض الأسعار.. التضخم يتراجع والحكومة تعلن 9 أرقام تكشف قوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حرصت الحكومة خلال الفترة الماضية على اتخاذ بعض الخطوات لإنعاش مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم، وعملت في هذا الشأن على الإعلان عن اتفاق حكومي مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لخفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر.
واليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر أكتوبر انخفاضا ليبلغ 35.8%، بدلا من 38% في سبتمبر.
أرقام تعكس قوة الاقتصادفيما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مجموعة من المؤشرات المهمة للوضع الاقتصادي للدولة والتي تعكس أداء الاقتصاد ومدى تقدمه، حيث استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أمام مجلس الوزراء وجاءت كما يلي:
حققت مصر نسبة نمو بلغت 3.8% عام 2022/2023.من المتوقع أن تصل نسبة النمو، إلى 4.2% في عام 2023/2024.بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة.بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليونات جنيه.بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار.بلغ حجم الفائض في ميزان المدفوعات 882 مليون دولار.بلغت نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية حوالي 71.5%بلغ حجم الفائض في الميزان الخدمي 21.9%.بلغت نسبة البطالة 7%.في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن معدلات التضخم في المدن شهدت انخفاضا في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، وهو متوقع بعد مبادرة الدولة الخاصة بخفض أسعار 7 سلع، وكانت المبادرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتشار المنافذ الخاصة بالسلع ما ساهم في تراجع أسعار السلع بشكل نسبي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التضخم تراجع وأثر على أسعار السلع، ولكن عندما تقاس معدلات التضخم يجب أن تقاس على مدى طويل إما سنوي أو شهري، لأن الظروف الطارئة قد تؤثر على معدلات التضخم في أي وقت.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية عندما تدخل في الانتاج وتضخ إنتاجها من الحبوب تساهم في خفض الأسعار وتوفير المدفوعات للصادرات، كما أن زيادة عدد المنافذ الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة ووزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابة يساهم في انخفاض أسعار السلع.
وأوضح أن التضخم في مصر، هو نتيجة التضخم العالمي، بسبب قلة العرض العالمي واضطراب حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي سبب التضخم ليس محليا بشكل خالص وإنما هو تضخم مستورد، بسبب الأزمات العالمية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد التي نشرها مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أكد السعيد أن معدل الـ3.8% للنمو الاقتصادي، هو أمر طبيعي جدا لأن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة، وتحركات ملفات الاستثمار والصناعة خلال الفترة الماضية، لذلك متوقع خلال العام المقبل أن يصل معدل النمو لـ4.2%، نتيجة افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية في القطاعات المختلفة، ما يمثل طفرة للقطاعات التي تعمل بها هذه الافتتاحات والمشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن تحقيق 10 تريليون جنيه ناتج محلى، هو رقم جيد، نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس، التي بلغت حوالي 9.4 مليار دولار، وهو رقم جيد جدا ويصل لأعلى معدل للقناة، بفضل المشروعات التوسعية في القناة والخدمات اللوجستية التي تقدمها ما يقلل فترة انتظار السفن، ويزيد معدلات أرباح القناة.
واختتم: أن تحقيق 882 مليون دولار فائض في ميزان المدفوعات، هو نتيجة دخول الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات بشكل نسبي ما حقق فائض في ميزات المدفوعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم السلع اسعار السلع إنخفاض اسعار السلع معدلات التضخم معدلات النمو انخفاض معدلات التضخم معدلات التضخم أسعار السلع بلغ حجم
إقرأ أيضاً:
قفزة مرتقبة في أسعار النفط بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.. هل تصل إلى 100 دولار للبرميل؟
شهدت سوق النفط تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، مع ترقب المستثمرين لخطوة الرئيس دونالد ترامب المقبلة في مواجهة الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط. وبعد تنفيذ الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران (فوردو، نطنز، وأصفهان)، تستعد الأسواق لارتفاع جديد في أسعار النفط وسط مخاوف متزايدة من تأثير التصعيد على الإمدادات العالمية.
حيث قفزت العقود المستقبلية لخام برنت نحو 11% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، لكن تحركات الأسعار اتسمت بالتذبذب بين ارتفاع وهبوط يومي. ويتوقع أن تستأنف الأسعار مسارها التصاعدي بداية الأسبوع، في ظل المخاوف المتزايدة التي تثيرها الاضطرابات في منطقة الخليج العربي التي تنتج حوالي ثلث النفط العالمي.
ويرى محللو الطاقة أن السعر قد يصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل إذا جاءت ردود إيران متماشية مع تهديداتها السابقة. وأوضح سول كافونيتش من شركة “إم إس تي ماركي” أن الهجوم الأميركي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، وخاصة البنية التحتية النفطية في دول مثل العراق، أو تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي.
ويعتبر مضيق هرمز ممرّاً استراتيجياً لتصدير النفط من دول الخليج، بما في ذلك السعودية والعراق والكويت، وهو نقطة حساسة للغاية في الأسواق العالمية.
وتأخر قرار ترامب حول التدخل العسكري الأسبوع الماضي بعد إعلان عن مهلة دبلوماسية، لكنه عاد وأمر بشن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وقال جو ديلورا، محلل استراتيجيات الطاقة في “رابوبنك”، إن السوق “تريد اليقين”، مؤكداً أن التطورات الأخيرة “تدفع الولايات المتحدة بقوة إلى قلب الصراع في الشرق الأوسط”، متوقعاً ارتفاع الأسعار فور استئناف التداول.
مع ذلك، أشار ديلورا إلى أن “الأسعار قد تستقر في نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل” إذا تمكنت البحرية الأميركية من ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الشحن.
حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، لكن الأسواق تراقب عن كثب التطورات السياسية والعسكرية التي قد تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب العالمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني