قفزة مرتقبة في أسعار النفط بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.. هل تصل إلى 100 دولار للبرميل؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
شهدت سوق النفط تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، مع ترقب المستثمرين لخطوة الرئيس دونالد ترامب المقبلة في مواجهة الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط. وبعد تنفيذ الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران (فوردو، نطنز، وأصفهان)، تستعد الأسواق لارتفاع جديد في أسعار النفط وسط مخاوف متزايدة من تأثير التصعيد على الإمدادات العالمية.
حيث قفزت العقود المستقبلية لخام برنت نحو 11% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، لكن تحركات الأسعار اتسمت بالتذبذب بين ارتفاع وهبوط يومي. ويتوقع أن تستأنف الأسعار مسارها التصاعدي بداية الأسبوع، في ظل المخاوف المتزايدة التي تثيرها الاضطرابات في منطقة الخليج العربي التي تنتج حوالي ثلث النفط العالمي.
ويرى محللو الطاقة أن السعر قد يصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل إذا جاءت ردود إيران متماشية مع تهديداتها السابقة. وأوضح سول كافونيتش من شركة “إم إس تي ماركي” أن الهجوم الأميركي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع ليشمل استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، وخاصة البنية التحتية النفطية في دول مثل العراق، أو تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي.
ويعتبر مضيق هرمز ممرّاً استراتيجياً لتصدير النفط من دول الخليج، بما في ذلك السعودية والعراق والكويت، وهو نقطة حساسة للغاية في الأسواق العالمية.
وتأخر قرار ترامب حول التدخل العسكري الأسبوع الماضي بعد إعلان عن مهلة دبلوماسية، لكنه عاد وأمر بشن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وقال جو ديلورا، محلل استراتيجيات الطاقة في “رابوبنك”، إن السوق “تريد اليقين”، مؤكداً أن التطورات الأخيرة “تدفع الولايات المتحدة بقوة إلى قلب الصراع في الشرق الأوسط”، متوقعاً ارتفاع الأسعار فور استئناف التداول.
مع ذلك، أشار ديلورا إلى أن “الأسعار قد تستقر في نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل” إذا تمكنت البحرية الأميركية من ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الشحن.
حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، لكن الأسواق تراقب عن كثب التطورات السياسية والعسكرية التي قد تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب العالمي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط إيران وأمريكا وأسرائيل هجوم أمريكي على إيران
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ عامين.. والرسوم الأميركية تضاعف الأزمة
تصاعدت المخاوف العالمية من تداعيات السياسات التجارية الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة على قطاع الغذاء، في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتقلبات وتحديات متزايدة لسلاسل الإمداد العالمية.
الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على مجموعة واسعة من المنتجات والمواد الخام الزراعية تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج داخل السوق الأميركية، مما سينعكس سريعاً على أسعار الغذاء للمستهلكين، ويزيد من الضغوط التضخمية التي تعاني منها الأسواق المحلية والعالمية.
وبحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن تكاليف الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الرسوم على مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والآلات الزراعية والمواد الخام.
إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على استيراد الأسمدة، حيث تفرض الرسوم الجمركية الجديدة، التي تصل إلى 30% على الأسمدة القادمة من دول مثل ترينيداد وتوباغو ودول الشرق الأوسط، إضافة إلى رسوم 10% على مدخلات أخرى.
كما تؤدي الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى زيادة تكلفة المعدات الزراعية مثل الجرارات وصناديق الحبوب، الأمر الذي يقلص أرباح المزارعين ويزيد من صعوبة استدامة الإنتاج.
ورغم أن المكسيك وكندا تستفيدان من اتفاقيات تجارية تعفي العديد من المنتجات الغذائية من هذه الرسوم، إلا أن هناك منتجات زراعية بقيمة مليارات الدولارات من دول أخرى ستتأثر سلباً، خصوصاً الفواكه الاستوائية كالمانجو والأناناس، إضافة إلى القهوة والشوكولاتة التي لا يمكن زراعتها في المناخ الأميركي بسهولة.
انعكاسات دولية وتحديات الأمن الغذائي
الأزمة لا تقتصر على الداخل الأميركي، بل تمتد لتشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي العالمي. تعتمد حوالي 80% من سكان العالم على واردات الغذاء، وأي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية – مثل فرض رسوم جمركية أو تصاعد النزاعات التجارية- يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبات حادة، خصوصاً في الدول الفقيرة والنامية التي تعاني أصلاً من ضعف القدرة الشرائية وأزمات تضخمية.
وتذكر مجلة “الإيكونوميست” أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بين 2018 و2020، التي ترافقت مع فرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأميركية مثل فول الصويا، أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات ورفع أسعار الغذاء في الأسواق المستوردة، مما تسبب في أزمات اجتماعية في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية.
ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المستهلكين
خبراء الأسواق يشيرون إلى أن الرسوم الجمركية تمثل بمثابة “ضريبة إضافية” ترفع تكلفة المنتجات المستوردة، وتنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي. محمد سعيد، خبير أسواق المال، يؤكد أن هذه الزيادات لا تقتصر على السوق الأميركية فقط، بل تؤثر بشكل واسع عبر سلاسل التوريد العالمية، ما يفاقم التضخم الغذائي عالمياً.
وبالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب واللحوم والفواكه، فإن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والعلف يفاقم الأزمة، حيث يُرفع من تكاليف الإنتاج الزراعي المحلي والعالمي على حد سواء.
تغييرات هيكلية محتملة في تجارة الغذاء العالمية
تشير التحليلات إلى أن استمرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية قد يؤدي إلى تحولات هيكلية في أسواق الغذاء العالمية، حيث قد تستغل دول أخرى مثل البرازيل والاتحاد الأوروبي الفرصة لتعزيز حصتها السوقية على حساب الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يعيد تشكيل خرائط التجارة العالمية للمنتجات الزراعية ويزيد من تعقيد الأوضاع أمام الدول النامية.
مواجهة التحديات المستقبلية
تضاف إلى هذه الضغوط الاقتصادية مخاطر التغير المناخي التي تؤثر سلباً على إنتاج الغذاء واستقرار سلاسل التوريد، مما يرفع من حدة الأزمات الغذائية في العديد من المناطق.
ويؤكد خبراء أن الأمن الغذائي العالمي أصبح في حاجة إلى تعاون دولي موسع، وتنسيق للسياسات التجارية لتفادي تصاعد الأزمات التضخمية وضمان استقرار الأسواق الغذائية.
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية على المستوى العالمي في يوليو 2025 إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار اللحوم والزيوت النباتية، وسط استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عوامل متعددة على سلاسل الإمداد الغذائي.
سجل مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، والذي يتابع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً، 130.1 نقطة في يوليو، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يونيو.
وتعتبر هذه القراءة الأعلى منذ فبراير 2023، رغم أن المؤشر لا يزال أقل بنحو 18.8% من ذروته التي بلغها في مارس 2022 عقب تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسواق الغذائية العالمية.
وأوضحت الفاو أن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية فاق تأثير التراجع المسجل في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر خلال الشهر نفسه، مما يشير إلى تغيرات متباينة في مكونات سلة الغذاء العالمية.
هذا الارتفاع في أسعار اللحوم والزيوت النباتية يعكس ضغوطات مستمرة على العرض، إضافة إلى تأثيرات التكاليف المرتفعة للمدخلات الزراعية والتقلبات المناخية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر