برلمانية تطالب وزير الداخلية بالسماح للمجتمع المدني بالاطلاع على ظروف عيش الحيوانات بمستوصف جهوي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
على خلفية نقل جماعة الرباط الإثنين المنصرم، الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة، بملجأ العكاري، إلى مستوصف بالعرجات، طالبت فاطمة التامني عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الموحد، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بإرجاع “الكلاب التي انتزعت من هذه الجمعية إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها”.
وطالبت البرلمانية في سؤال كتابي بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف الموجود بغابة المعمورة.
وتساءلت التامني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لمراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضحت البرلمانية بأن مستوصف المعمورة الذي استقبل الكلاب التي نقلها من الرباط تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان “لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح”.
وأضافت بأن هذا الأمر “خلّف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي، وفقا لما توثقه العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة للحيوانات وفق ما تنص عليه اتفاقية تتعلق بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب إلى أماكنها”.
وقالت إنه “في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه اﻷخيرة في العديد من الأحيان إلى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة”.
كلمات دلالية الكلاب الضالة جمعية الرفق بالحيوانات مجلس النواب وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الدكتور الضوراني لـ»الثورة «: ذبح الإناث وصغار الحيوانات “خطر” يهدِّد الثروة الحيوانية في اليمن
الثورة /يحيى الربيعي
أكد الدكتور محمد الضوراني، الاستشاري في الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن الثروة الحيوانية في اليمن تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في اليمن، حيث توفر مصدراً للدخل للعديد من الأسر وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع من اللحوم والألبان ومشتقاتها. ومع ذلك، تواجه هذه الثروة تحديات جسيمة، من أبرزها ظاهرة ذبح الإناث وصغار الحيوانات، والتي تُشكل خطراً داهماً يهدد مستقبل تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها في البلاد.
وأوضح أن الإقبال على ذبح الإناث والصغار من المواشي، مع قدوم عيد الأضحى المبارك خاصة الأبقار والأغنام والماعز، ينبع من عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تدفع المربين إلى بيع ما يملكون لتوفير السيولة النقدية، أو نتيجة لغياب الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الفئات لضمان استمرارية القطيع. وتتمثل خطورة هذه الظاهرة في الآتي:
– تمثل الإناث النواة الأساسية لعملية التكاثر وزيادة أعداد الحيوانات. فذبح الإناث يؤدي إلى نقص حاد في الأمهات المنتجة، وبالتالي تراجع معدلات المواليد وانكماش حجم القطيع بمرور الوقت. هذا التراجع لا يؤثر فقط على الكمية المتاحة من اللحوم والألبان، بل يضرب في الصميم قدرة القطيع على التعافي والنمو.
– كما أن صغار الحيوانات هي جيل المستقبل الذي يحمل الجينات الوراثية للقطيع. ذبحها قبل بلوغها سن النضج الجنسي أو الإنتاجي يعني خسارة للأصول الوراثية الواعدة، والتي يمكن أن تساهم في تحسين السلالات وزيادة إنتاجيتها. هذا الاستنزاف يُعيق أي جهود مستقبلية لتطوير الثروة الحيوانية.
وحذر الضوراني من أن انخفاض أعداد الإناث المنتجة والصغار التي ستحل محلها، يتسبب في تناقص إجمالي الإنتاج من اللحوم والحليب والصوف وغيرها من المنتجات الحيوانية. مشيراً إلى أن هذا التراجع يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق، مما يزيد من العبء على المستهلكين ويهدد الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن العديد من الأسر الريفية في اليمن تعتمد، بشكل مباشر، على الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للدخل. انكماش القطيع بسبب ذبح الإناث والصغار يؤدي إلى تدهور سبل عيش هذه الأسر، ويُفاقم من مستويات الفقر، ويدفعهم نحو البحث عن مصادر دخل بديلة قد لا تكون متوفرة.
وشدد «في ظل الأوضاع الراهنة في اليمن، يُمثل توفير الغذاء تحدياً كبيراً. ذبح الإناث والصغار يقلل من حجم الثروة الحيوانية المتاحة، وبالتالي يُهدد قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من البروتين الحيواني، مما يُفاقم من مشكلة سوء التغذية، خاصة لدى الفئات الأكثر ضعفاً».
وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف الحكومية والمجتمعية، قائلاً: إن من أهم سبل المعالجات الممكنة لهذه الظاهرة الخطيرة، تتمثل بإطلاق حملات توعية مكثفة للمربين والمجتمع حول خطورة ذبح الإناث والصغار على المدى الطويل، وأهمية الحفاظ عليها لضمان استمرارية الثروة الحيوانية ،وتوفير حوافز ودعم للمربين، مثل القروض الميسرة، وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، وتقديم الرعاية البيطرية للحد من الأسباب التي تدفعهم إلى الذبح المبكر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة