عشرات الآلاف بدون جنسية.. من استهدف قرار الداخلية الكويتية؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تناول تقرير لوكالة فرانس قرارات سحب الجنسية من آلاف الكويتيين خلال الفترة الماضية، مستعرضة شهادات لأشخاص سحبت الجنسيات منهم بأوامر من وزارة الداخلية.
وكانت إحدى الشهادات لسيدة استخدمت اسم لمى لإخفاء هويتها حيث اكتشفت فجأة أنها لم تعد كويتية حينما دخلت صالة رياضية في مدينة الكويت وهمّت بدفع رسوم الجلسة، لتُصدم بأن بطاقتها الائتمانية أوقِفت، وحسابها البنكي جُمّد مؤقتًا، بسبب إسقاط جنسيتها المكتسبة عن طريق الزواج.
وأضافت "لمى" الخمسينية، الأردنية الأصل: "أن تكون مواطنًا ملتزمًا بالقانون طيلة 23 عامًا، ثم تستيقظ يومًا ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك.. هذا غير مقبول إطلاقًا"، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة، إن عمليات سحب الجنسية جماعيا صورت على أنها جزء من حملة إصلاحات يقودها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، بعد بضعة أشهر من تسلّمه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ويبدو أن سياسة الجنسية الأخيرة التي انتهجها الأمير تهدف إلى حصر الجنسية لمن ورثوها أبًا عن جد في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضًا تقليص عدد الناخبين، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، بحسب ما أفاد محللون لـ "فرانس برس".
وفي خطاب متلفز، في آذار/مارس الماضي، موجّه لسكان البلاد، الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة، ثلثهم فقط من الكويتيين، وَعَدَ الأمير بـ”تسليم الكويت لأهلها الأصليين، نظيفة، خالية من الشوائب التي علقت بها”.
وتُعد لمى واحدة من بين أكثر من 37 ألف شخص، بينهم 26 ألف امرأة على الأقل، سُحبت منهم جنسيتهم الكويتية، منذ آب/أغسطس، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى معطيات رسمية. وتشير تقارير إعلامية محلّية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.
ورغم أن عمليات سحب الجنسية ليست جديدة في الكويت، إلا أن "حجمها غير مسبوق"، بحسب أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف.
يوجد في الكويت فئة مهمّة من الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية، ويُعرفون بـ”البدون”، ويُقدّر عددهم بمئة ألف شخص، وهم من حُرموا من الجنسية عند استقلال الكويت من الحماية البريطانية في العام 1961.
يلاحقون الأمهات
تلغي هذه الحملة التجنيس عن طريق الزواج، والذي كان ينطبق على النساء فقط. وهكذا، سُحبت الجنسية من جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج منذ العام 1987. وتشير أرقام لوزارة الداخلية إلى أن 38,505 نساء حصلن على الجنسية الكويتية بين 1993 و2020.
كما تستهدف الحملة حاملي الجنسية المزدوجة، بما أن الكويت لا تسمح بذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، كاستخدام وثائق مزورة، على سبيل المثال.
وسحبت الكويت أيضًا جنسية العديد ممن حصلوا عليها تحت بند “الأعمال الجليلة” في المجتمع، ومن بينهم المطربة نوال الكويتية، والممثل داود حسين.
وقالت سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين: “بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية”.
وهكذا، وجد كثيرون أنفسهم في مأزق قانوني وهم يكافحون لاستعادة جنسيتهم السابقة.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، منصورة ميلز، لوكالة فرانس برس: “الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية، وعدم احترامه وضمانه قد يضرّ بحياة الناس، وهو أمر يدركه البدون جيدًا”.
ويرى محللون أن الحملة الأخيرة تتمحور حول مسألة الهوية الوطنية الكويتية.
ويرجع بدر السيف ما يحدث إلى “مفهوم الهوية”، متسائلًا: “من نحن كأمة؟”.
تعتمد الكويت على نظام برلماني عُرف بثقله وتأثيره، بخلاف عدد من دول الخليج، إلا أن نظام الجنسية المنضوي تحته يحصر الحقوق السياسية لمن وُلدوا لأب كويتي.
وفي أعقاب غزو العراق عام 1990، منحت الكويت حق الانتخاب لمن مضى على تجنيسهم 20 عامًا، ولمن وُلدوا بعد تجنيس والديهم.
ويرى السيف أن ذلك كان عربون تقدير للوقوف إلى جانب الكويت، لكنه أيضًا “دفع نحو الوحدة الوطنية بعد التحرير".
ويبدو أن القيادة الكويتية الجديدة لديها “رؤية إقصائية للقومية الكويتية” تستبعد “من يفتقرون إلى جذور راسخة هناك”، من وجهة نظر الرئيس التنفيذي لمركز “غلف ستيت أناليتيكس”، جورجيو كافييرو.
وبالنسبة لميليسا لانغورثي، الباحثة من مركز “إنكلودوفيت”، والتي درست قضايا التجنيس في الخليج، فإن النساء المُجنّسات "يُقال لهن بوضوح إنهن لسن أمثل مُنتجات لهذه الأمة".
وقالت لمى بأسف شديد: “لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد”.
بريئات
في البداية، قُدّمت هذه الحملة على أنها مبادرة تستهدف المحتالين الذين يستغلون المزايا السخية التي تقدمها الكويت، ولهذا لاقت ترحيبًا أوليًا واسعًا. لكن سرعان ما انقلب الوضع.
وقال رجل كويتي سُحبت من زوجته الجنسية إن الحكومة “ساوت بين البريئات والمحتالات".
وشرح، في حديثه لـ”فرانس برس”، أن المعاش التقاعدي لزوجته، التي كانت موظفة حكومية، مُعلّق منذ أكثر من ستة أشهر، مضيفًا أن قرضها المصرفي جُمّد.
وتساءل: “ما الرسالة من التحريض على العنصرية ومعاملتهن بشكل غير عادل؟”.
ووعدت السلطات بمعاملة تلك النساء معاملة المواطنات الكويتيات، والإبقاء على مزاياهن الاجتماعية، لكن المتضررات بقين في النهاية بلا جنسية، وفقدن كل حقوقهن السياسية.
وأشار أمير الكويت إلى المواجهات المستمرة بين النواب والحكومة المعيّنة من طرف العائلة الحاكمة عندما حلّ مجلس الأمة، والتي أعاقت الإصلاحات اللازمة لتنويع الاقتصاد، الذي اعتمد طويلاً على النفط.
ويقول كافييرو: "ربما تسعى القيادة الكويتية إلى تقليص عدد المواطنين بهدف تشكيل فئة ناخبة أصغر حجمًا وأكثر قابلية لإدارتها سياسيا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سحب الجنسية الكويتيين الكويت سحب الجنسية الداخلية الكويتية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل حملاتها الأمنية فى أسوان ودمياط
قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها فى أسوان عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وضبط 2 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، (بندقية خرطوش – فرد محلى)، وتنفيذ 824 حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط 2 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" و2 فرد محلى، بحوزة 3 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
مشاركة