خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 17305 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 حتى 24 / 4 / 1445هـ الموافق 2 حتى 8 / 11 / 2023م عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17305) مخالفين، منهم (10804) مخالفين لنظام الإقامة، و(3890) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2611) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (626) شخصاً، (57%) منهم يمنيو الجنسية، و(40%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (24) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51077) وافداً مخالفًا، منهم (43892) رجلاً، و(7185) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (44012) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1883) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7845) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإقامة والعمل وأمن الحدود مخالف ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تختتم دورة تدريبية متخصصة في «الأمن السيبراني وأمن البيانات»
اختتمت اليوم الخميس 29 مايو 2025، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال “الأمن السيبراني وأمن البيانات والتأمين من التهديدات الرقمية”، والتي احتضنها مقر المدرسة الفنية التابعة للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى حفل الاختتام بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير المدرسة الفنية، ورئيس قسم التدريب بالمدرسة، حيث أشاد المسؤولون بأهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات الكوادر الأمنية على التعامل مع التحديات الرقمية المتنامية.
واستمرت الدورة أسبوعاً كاملاً، واستهدفت مختلف مكونات وزارة الداخلية، وغطّت موضوعات حساسة تتعلق بحماية البنية التحتية الرقمية، وأساليب التصدي للهجمات السيبرانية، وتأمين البيانات الحساسة، في ظل تزايد المخاطر الإلكترونية التي تهدد المؤسسات الأمنية والحكومية.
وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة منتسبيها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة واحترافية.
ويُعد الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي، نظراً لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مؤسسات الدولة الحساسة، كوزارات الداخلية والدفاع والقطاعات المالية والطبية.
ويشمل الأمن السيبراني مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ”التهديدات السيبرانية”، التي تتنوع بين عمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني، ونشر البرمجيات الخبيثة، وسرقة أو تدمير البيانات.
في السياق الأمني، أصبحت الهجمات السيبرانية تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الوطني، حيث يمكن أن تستهدف البنى التحتية الحيوية كشبكات الاتصالات، ومحطات الطاقة، والمراكز الأمنية، مما يجعل تأمين هذه الأنظمة أولوية قصوى للوزارات والمؤسسات المعنية.
وتسعى وزارات الداخلية في العديد من الدول، ومنها ليبيا، إلى مواكبة التطورات في هذا المجال عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمنتسبيها، تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني، وتطوير المهارات التقنية اللازمة لرصد التهديدات مبكراً، والتصدي لها بفعالية، ما يُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي في البيئة الرقمية المتغيرة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه