الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم السبت، موقف بلاده المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي مع نظيره السوري بشار الأسد على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية في مدينة الرياض وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، والذي تناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في فلسطين وتداعيات العدوان على قطاع غزة.
وشدد الرئيس العراقي على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية العمل معا من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأدان الرئيسان العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، وشددا على وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها.
وعبر الرئيس السوري عن موقف بلاده الثابت في دعم جهود العراق للحفاظ على أمنه وسيادته، لافتا إلى تطلع بلاده لتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف العراق الداعمة للشعب السوري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق سوريا مؤتمر القمة العربية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل