رفع ضريبة استيراد هواتف أيفون والأغلبية ترفض الزيادة في TVA هواتف 2000 درهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
شكلت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الهواتف الذكية نقطة خلاف بين فرق الأغلبية في مجلس النواب والحكومة ، وذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.
وعارض النواب البرلمانيون رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الهواتف الذكية المستوردة من 2.
واقترح نواب الاغلبية ، في تعديلاتهم على مشروع قانون المالية 2024، الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة عند 2.5 % للأجهزة الأقل تكلفة، والمضي قدمًا بتدرج بالنسبة للفئات الأخرى.
واعتبرت النواب أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% على الهواتف الذكية المستوردة سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
واعتبر أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.
وبالنسبة للهواتف الذكية التي تتراوح تكلفتها بين 2000 و8000 درهم، اقترحت الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وبعد ذلك زيادة إلى 30 % بالنسبة للأجهزة التي يبلغ سعرها 8000 درهم وأكثر مثل هواتف أيفون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، عن استغرابها من عدم التزام الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة الى المجلس رغم مضي ستة أشهر على بدء العام المالي.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، إن الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ولا يوجد موعد حقيقي من قبل الحكومة لإرسالها.وأضاف كوجر أن هناك مخاوف من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية، وبحسب رأيه، فإنه يستبعد أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.وسبق أن انتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخر الحكومة العراقية في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من نصف العام. وأفادت مصادر نيابية في وقت سابق، بأن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن جدول تخصيصات 2025، ما يعرقل عمل اللجان الرقابية والمالية ويجعل التخطيط للعام المقبل محفوفاً بالغموض وعدم اليقين.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد تأجيل سابق لأسباب تتعلق باستكمال التشريعات والتحضيرات الفنية.