الجيش الصهيوني يطالب بإخلاء كافة مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالب الجيش الصهيوني، اليوم السبت، بإخلاء كافة مستشفيات غزة “من أجل التعامل مع حماس”. مشيرا إلى أنه لا يزال عدة آلاف من الأشخاص في باحة مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن “يجب إجلاؤهم”. وقال الجيش الإسرائيلي الصهيوني، إن ما لا يقل عن 150 ألف شخص غادروا شمال غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كما يأتي هذا فيما يضيق الجيش الإسرائيلي الحصار، منذ فجر اليوم السبت، على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها إن رضيعا توفي بسبب تعرضه للبرد في الحضانة. بينما توفي 4 مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء.
وحسب شهود عيان، استهدفت الدبابات الإسرائيلية بالقذائف طاقما طبيا كان متوجها لتفقد القتلى والجرحى داخل ساحات المجمع. ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
نيابة الزقازيق تحقق فى اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة مستشفيات الجامعة
تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها "الشيماء ح. غ"،موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأخرون، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج باجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظيرا تقديم الخدمة الطبية لهم داخل العيادات الخارجية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل بقطاع "العلاج بأجر" في وحدة السلام، وتم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية. وخلال مراجعة عهدتها المالية، تم اكتشاف اختلاس مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل دفاتر الإيصالات بخزينة العيادات الخارجية، وكانت تُخفي يوميًا جزءًا من الإيرادات لحسابها الشخصي. وبمراجعة عهدتها عن آخر ثلاثة أشهر، تم كشف الواقعة، فيما تبيّن تغيبها عن العمل منذ فترة وسط أنباء عن هروبها خارج البلاد.
علما بأن المبلغ المذكور عن فترة ثلاثة شهور فقط من فترة عملها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التحصيل بالخزينه أثناء فترة عملها،
وتعد واقعة اختلاس المال العام من الجرائم التي تمس المصلحة العامة وتُشكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، لاسيما إذا ارتكبها موظف عمومي مؤتمن على المال العام.
مشاركة