تغريدة المنقوش عن موقف المجتمع الدولي من غزة تثير الجدل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أثارت وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الجدل من جديد بعد تعليقها على أعمال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض اليوم السبت، والتي أكدت فيها عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ حل سياسي لإنهاء العدوان على غزة.
وقالت الوزيرة التي اتهمت في وقت سابق بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في تغريدة لها عبر موقع إكس (تويتر سابقا): “وسط استمرار ارتقاء الآلاف من الشهداء من المدنيين في غزة، اختتمت القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية بالرياض، وتواجه مقرراتها إشكالية عجز أطراف المجتمع الدولي عن تنفيذ حل سياسي دائم يوقف العدوان فوراً، وينهي الوضع المأساوي بفلسطين، ويمنح شعبها حقوقهم وفق مقررات المرجعيات الدولية”.
وأثارت التغريدة التي نشرتها الوزيرة جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها متهمة بالتطبيع مع الاحتلال، وهو ما رآه البعض محاولة منها لتحسين موقفها بعد الهجوم الشديد الذي واجهته خلال الفترة الماضية، لرفض الشارع الليبي جلوسها مع مسؤولين تابعين للاحتلال في أحد العواصم الأوروبية.
وفي أغسطس الماضي أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.
وجاء القرار بعدما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل اجتماع عقد في روما بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وعقب كشف تفاصيل اللقاء خرجت مظاهرات واسعة في العاصمة طرابلس رفضا للمقابلة التي أعلنت الجهات الرسمية الليبية أنها تمت دون موافقتها، نافية أي تواصل بين المؤسسات الليبية، ودولة الاحتلال.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.