IATF 2023.. تونس: 4% نسبة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكدت مريم اللومي نائبة رئيس الجمعية التونسية للسيارات (TAA)، أن تونس واحدة من أكبر 3 دول مصنعة لمكونات السيارات، كما بدأت عمليات التجميع منذ عام 1965.
ذكرت خلال جلسة “صناعة السيارات الناشئة في أفريقيا وتطوير سلسلة القيمة”، بمعرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي IATF 2023 الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، أن قطاع السيارات يساهم بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، موضحة أن هناك 200 شركة متخصصة بقطاع السيارات بتونس توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
أوضحت أن السوق التونسية صعيرة، خصوصًا وأن حجم السكان يبلغ 11 مليون نسمة، موضحة أن قطاع السيارات يساهم بنسبة 50% من الصادرات التونسية، ويوجه 80% منها للدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا ورومانيا.
تابعت أن نسبة التكامل الصناعي في قطاع السيارات بتونس تصل لنحو 42%، مشيرة إلى أن تونس لديها دور كبير في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمكونات الكهربائية والإلكترونية.
أضافت أن صناعة السيارات أحد القطاعات الرئيسة التي تجذب الشركات الأجنبية للاستثمار بها الأمر الذي يرفع جودة التصنيع، موضحة أن بلادها تفتح أبوابها لجميع الشركات الأجنبية للاستثمار بهذا القطاع.
أكدت أن من أهم عوامل النجاح التي توفرها تونس قوة مجال التعليم فقد ركزت على هذا المجال ما سمح لها باحتلال مركزا متقدما بتوفير الأيدي العاملة الماهرة، لذلك تعتمد الشركات الأجنبية على هذه الكفاءات المحلية.
أشارت إلى أن أكثر من 260 ألف طالب مسجل في نظام التعليم التونسي، منهم 60 ألف في مجال التعليم الفني، و45% منهم يتخرجون من مجالات الهندسة، كما يتخرج 80 ألف مهندس سنويا، موضحة أن الجمعية التونسية للسيارات تعمل على توفير التدريب المستمر لتوفير متطلبات صناعة السيارات والشركات الدولية.
أضافت أن تونس كانت من أول 8 دول صدقت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، كما كانت من أوائل الدول التي اعتمدتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس قطاع السيارات قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
جامعة الحديدة تستعرض تقرير الأداء السنوي أمام قطاع التعليم العالي
الثورة نت/ يحيى كرد
استعرض فريق من الأكاديميين والإداريين في جامعة الحديدة، برئاسة الدكتور محمد أحمد الأهدل رئيس الجامعة، اليوم تقرير الأداء السنوي للعام الجامعي 2023-2024، وذلك في مقر قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور اللجنة المختصة برئاسة الدكتور غالب لقمان، وكيل القطاع ورئيس لجنة مناقشة التقارير.
وتضمن التقرير عدة محاور رئيسية شملت: الحوكمة والقيادة، التعليم والتعلم، الأنشطة والخدمات، الموارد البشرية الأكاديمية، الدراسات العليا، البحث العلمي، الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى المشاريع المجتمعية وخدمة المجتمع، وأبرز التحديات التي تواجه الجامعة، إلى جانب التوصيات المستقبلية لتطوير الأداء المؤسسي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور غالب لقمان برئيس جامعة الحديدة والوفد المرافق له، مثمنًا جهودهم في إعداد التقرير والتزامهم بالحضور في الموعد المحدد، مشيدًا بالخطوات التي قطعتها الجامعة في تطوير أدائها الأكاديمي والإداري.
وقدّم ممثلو الجامعة عرضاً تفصيلياً لأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام، واستعرضوا أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها الجامعة، فيما قدّمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها لتحسين جودة التقارير والعروض القادمة، مؤكدة أهمية الأخذ بها لتحقيق أداء مؤسسي أفضل.
وأشاد وكيل قطاع التعليم العالي وأعضاء اللجنة بجودة التقرير ومهنيته، مؤكدين أن مؤسسات التعليم العالي – الحكومية والأهلية – تُعد شريكًا استراتيجيًا في تطوير التعليم الجامعي وتحقيق أهدافه الوطنية.
وأكد الدكتور لقمان أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ التميز المؤسسي وتعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الممكن ضمن الإمكانيات المتاحة، انطلاقًا من إيمانها بالدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في خدمة الوطن وأبنائه في مختلف المحافظات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي