الصناعات التحويلية الروسية تتراجع بشكل حاد في نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
شهد قطاع الصناعات التحويلية في روسيا انخفاضا حادا في الناتج في نوفمبر، إذ استمر نقص الإمدادات وانخفاض الطلبيات الجديدة في التأثير بشكل كبير على الإنتاج، بحسب ما أظهر مسح نشر الاثنين.
وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا ارتفاعا طفيفا إلى 48.3 في نوفمبر من 48.
وانخفضت مستويات الناتج بأسرع معدل منذ أبريل 2022، وعزت الشركات هذا الانخفاض إلى تراجع الطلبيات الجديدة وحدوث تأخيرات في سلاسل التوريد.
واستمرت الطلبيات الجديدة في الهبوط، إلا أن وتيرة الانكماش تباطأت وكانت الأضعف في سلسلة الانخفاض الحالية المستمرة منذ ستة أشهر.
وتحسنت الثقة في الأعمال بشكل طفيف عن أكتوبر، مدعومة باستثمارات مخطط لها في منتجات وتقنيات جديدة فضلا عن تطلعات لتحسن ظروف الطلب.
ورغم ذلك، ظل التفاؤل عند ثاني أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصناعات التحويلية روسيا سلاسل التوريد الصناعات قطاع الصناعات الصناعات التحويلية الصناعات الروسية روسيا الصناعات التحويلية روسيا سلاسل التوريد أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
لا تهاون مع المقصرين.. رصد 91 مخالفة غياب وترك عمل خلال نوفمبر في بني سويف
شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه للقصور الإداري، مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الأول من نوفمبر الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 3زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و9 زيارات في قطاع الصحة، بالإضافة إلى 3 زيارة في قطاع التموين، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، وزيارة في قطاع الشباب والرياضة (، علاوة على فحص ومشاركة في فحص 58 شكوى "30 شكاوى عادية + 28شكاوى نيابية"، وتم رصد 91 حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة.
وكلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.