الصناعات التحويلية الروسية تتراجع بشكل حاد في نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
شهد قطاع الصناعات التحويلية في روسيا انخفاضا حادا في الناتج في نوفمبر، إذ استمر نقص الإمدادات وانخفاض الطلبيات الجديدة في التأثير بشكل كبير على الإنتاج، بحسب ما أظهر مسح نشر الاثنين.
وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا ارتفاعا طفيفا إلى 48.3 في نوفمبر من 48.
وانخفضت مستويات الناتج بأسرع معدل منذ أبريل 2022، وعزت الشركات هذا الانخفاض إلى تراجع الطلبيات الجديدة وحدوث تأخيرات في سلاسل التوريد.
واستمرت الطلبيات الجديدة في الهبوط، إلا أن وتيرة الانكماش تباطأت وكانت الأضعف في سلسلة الانخفاض الحالية المستمرة منذ ستة أشهر.
وتحسنت الثقة في الأعمال بشكل طفيف عن أكتوبر، مدعومة باستثمارات مخطط لها في منتجات وتقنيات جديدة فضلا عن تطلعات لتحسن ظروف الطلب.
ورغم ذلك، ظل التفاؤل عند ثاني أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصناعات التحويلية روسيا سلاسل التوريد الصناعات قطاع الصناعات الصناعات التحويلية الصناعات الروسية روسيا الصناعات التحويلية روسيا سلاسل التوريد أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.