مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولي هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
وقال: أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها، لأن الوقاية خير من العلاج.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
ويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما يناقش النواب، تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.