البنك الدولي يُعلن فوز مصر بجائزة عن "الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.
ومع الإعلان عن فوز مصر بالجائزة؛ أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية، والتي تعتمد على أربعة محاور ومن أهمها إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء وممثلي الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لقراراتها، في حين يتولى جهاز حماية المنافسة رئاسة أمانتها الفنية والذي بدوره يعمل على تنفيذ المحاور الاستراتيجية من التقييم الدوري لنتائج أعماله من خلال "مؤشر الحياد التنافسي"، بجانب إجراء ما يقرب من 50 ورشة عمل لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال، وهو ما نتج عنه إلغاء العديد من الأدوات التنظيمية المناهضة لسياسات المنافسة الأمر الذي ترتَّب عليه تحسين وضع مصر في مؤشرات التنافسية.
من جانبه؛ أكَّد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذه الجائزة تأتي تكليلًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية في دعم وتعزيز دور الجهاز وسياسات المنافسة في مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وأن شرف الفوز بتلك الجوائز من شأنه أن يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن العمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية جاء ضمن جهود الدولة المصرية وحكومتها لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا ورئيسيًّا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفتح الأسواق أمام المستثمرين المحليين والأجانب واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن المساواة بين كافة اللاعبين في الأسواق وذلك حفاظًا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، واستكمالًا وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي جاء إصدارها بعد حوار مجتمعي تم فيه الاستماع لكافة ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
كما أكد ممتاز على أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية اتخذ عدة قرارات وإجراءات جوهرية ومهمة تضمن تطبيق سياسة الحياد التنافسي بشكل فعَّال، وتأتي تأكيدًا لرؤية مصر 2030 على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع، مضيفًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في العمل على تدعيم دور الجهاز من اعتماد استراتيجية عمل الجهاز 2021 - 2025، واستراتيجية الحياد التنافسي، وتعديل قانون الجهاز مؤخرًا لمنحه المزيد من الاختصاصات.
وتوجه ممتاز بالشكر لجميع العاملين بالجهاز من الإداريين وأعضاء الفرق الفنية -الاقتصاديين والقانونيين- على ما يبذلونه من جهد كبير لدعم وتعزيز سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل من خلال الفرق الفنية المختلفة على الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد القومي.
الجدير بالذكر أن هذه هي الجائزة الثالثة للعام الثالث على التوالي التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي، وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة الحیاد التنافسی الدولة المصریة البنک الدولی المنافسة فی العدید من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان نموذج مُتقدم للتعاون الثنائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، وتاسوس خاجيفاسيليو، نائب وزير الخارجية اليوناني، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة اليونان في ضوء حرص الدولة على دفع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات التي تنعكس على جهود التنمية في البلدين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان يمثل نموذجًا مُتقدمًا للتعاون الثنائي المبني على المصالح المشتركة والرؤية التنموية المتقاربة، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين، يمثل نقلة نوعية في آليات التنسيق بين البلدين، ويفتح المجال لتعزيز التكامل في مجالات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والابتكار، والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى لكلا الجانبين.
وشهد اللقاء استعراضًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي والمستدامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال.
وتناول الاجتماع الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقًا من الخطوات المحورية التي اتخذها رئيسي البلدين بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، وتدشين الشراكة الاستراتيجية، موضحةً أن الاقتصادين المصري واليوناني لديهما العديد من نقاط الالتقاء والتكامل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، بما يفتح المجال لدفع العلاقات المشتركة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، والتعليم والصناعات، وغيرها.
وفي هذا الصدد، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن الدولة المصرية لديها أولويات رئيسية من أجل تعزيز النمو المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي ترسخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية، فضلًا عن إجراءات تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف، وتوحيد الرسوم التي يدفعها المستثمر، فضلًا عن تشجيع قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية التي تشهد تطورًا مستمرًا على مدار الفترة الماضية نتيجة الإجراءات التي نفذتها الدولة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير الذي حققته مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، فمنذ عام 2014 نفذت الدولة إصلاحات هيكلية وتشريعية مستمرة في القطاع، أسهمت في جذب القطاع الخاص للاستثمار بقوة في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات حتى عام 2028، وقد تم بالفعل إتمام التمويلات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بما يُسهم في تحقيق هدف الدولة للوصول بمستويات الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة المولدة في البلاد.
وأكدت أن تلك الزيارة الرئاسية تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية من البلدين لترجمة نتائج تلك الزيارة إلى إجراءات واقعية وخطوات تنفيذية ترتقي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية