وزيرة البيئة: مصر تسعى للتعاون مع الجميع لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المؤدي إلى (COP28)، لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي.
وقالت الوزيرة إن مصر تسعى أيضا لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ (COP28) القادم، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ (COP28 Simulation Model)، والذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر (COP27)، وذلك بحرم الجامعة في مدينة الشروق.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهداف تلك المؤتمرات، فمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) بمدينة شرم الشيخ جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة "كورونا"، كما يأتي أيضاً مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم و منطقة الشرق الأوسط.
وقالت إن مؤتمر المناخ (COP28) يعد فرصة عظيمة للشباب؛ للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي.
ووجهت الوزيرة الشكر للطلاب المشاركين في هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم في دعم العمل المناخي، وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأشارت إلى أهمية العمل خلال مؤتمر المناخ القادم (COP28) نحو الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، مما يساهم في تقليل الخسائر والأضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لايمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات المهمة كالزراعة.
ولفتت إلى أن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار دولار فقط بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل، تفعيلاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ (COP28).
وأكدت على الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على كافة المستويات كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً والضعيفة بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعداداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الشهر المقبل.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمود محيي الدين، السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وإفريقيا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إليساندرو فراكاستي، ونائب رئيس جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة الدكتور مايكل الين، ورئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية وحوالي 130 طالبًا من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ورشة عمل فنية متخصصة حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمحطات الوسيطة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بمشاركة القائمين على تنفيذ المشروع، وممثلي مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وعدد من المختصين في الجوانب البيئية والاجتماعية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تنظيم تلك الورشة تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مشروعات البنية التحتية البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح واستدامة مشروعات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء، مؤكدة حرص الدولة على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروعات القومية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تبادل الخبرات بين المشروعات المختلفة، ولاسيما في مجال إدارة المخاطر المهنية وحماية العاملين، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على سلامة المجتمعات المحيطة.
وأوضحت عوض أن الورشة استعرضت التجارب العملية المطبقة داخل المحطات الوسيطة بموقعي الخانكة والمرصفا بمحافظة القليوبية، ومناقشة آليات تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي، وبما يتوافق مع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر المهنية المحتملة.
كما تم استعراض خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) الخاصة بإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، وتطبيقها ميدانيًا من خلال خطط تنفيذية تفصيلية تشمل أقسام السلامة والصحة المهنية، والقسم الاجتماعي، والقسم البيئي، مع آليات متابعة ورقابة مستمرة طوال عمر المشروع.
وتناولت ورشة العمل الفنية نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتي تضمنت توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وتجهيز مواقع العمل بدورات مياه، ونقاط إسعافات أولية، وعيادات ميدانية، وأماكن استراحة آمنة، إلى جانب تطبيق برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين حول قواعد السلامة، وإجراءات التعامل مع المخاطر والطوارئ.
وتضمنت المناقشات عرضًا تفصيليًا لسياسات تنظيم العمالة وظروف العمل، حيث تم التأكيد على التزام المشروع بتوفير عقود عمل رسمية مكتوبة لجميع العاملين، وضمان عدم تشغيل عمالة أطفال أو وجود أي مظاهر للعمل القسري، فضلًا عن تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتوفير فرص متكافئة للرجال والنساء داخل مواقع المشروع.
كما تم استعراض آليات التظلم والشكاوى الخاصة بالعاملين، والتي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة من خلال قنوات متعددة، مع الالتزام بدراسة الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية محددة، وإعداد تقارير متابعة شهرية يتم رفعها إلى إدارة المشروع ووحدة التنسيق المختصة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الورشة ركزت على التطبيق العملي لمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات الوسيطة، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على منظومة متابعة دقيقة تشمل تقارير إنجاز شهرية، وجولات ميدانية مشتركة، ومراجعات دورية لسجلات العمالة والسلامة.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات من خلال التدريب المستمر للعاملين والمشرفين، وتنفيذ جلسات توعوية متخصصة، بما يعزز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة، مؤكداً على أن التجربة التي تم عرضها خلال الورشة تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه داخل مشروعات إدارة المخلفات الأخرى، وخاصة مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، بما يدعم التكامل بين المشروعات القومية ويعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لتعزيز كفاءة الأداء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية تدعم أهداف الدولة في تحسين جودة الهواء ومواجهة آثار تغير المناخ.