وزيرة البيئة تترأس الإجتماع الـ ٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع ال٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين و الأخصائيين البيئيين ، بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و الدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذى الاسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتورة شاكيناز الشلتاوى أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، الدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة من قيادات و باحثى جهاز شئون البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنه ناقشت الطلبات الواردة للجنة البالغ عددها ١٠٢ طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصاىيين ومكاتب إستشارية ( بيوت خبرة ) تم دراستهم والموافقة على عدد ٧٦ طلب منهم ، فى كافة مجموعات العمل والتى تضمنت ( القياسات البيئية والرصد البيئي ،مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية ، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئى وتطبيق نظم الادارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة ،دراسة التنوع البيولوجى - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية ،مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).
وأوضحت الوزيرة ان اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التى تستوفى جميع الشروط ، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفنى الضعيف أو لعدم حضور الإستشارى المقابلة التى تعقدها اللجنه.
واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدربيبة للسادة المتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية فى المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم .
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامى وتطور المجال البيئى بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث اصبح هناك زخم كبير فى موضوعات البيئة على المستوى العالمى ، وهو ما ولد نقص كبير فى القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى ساحة العمل البيئى .
وتقدم الدكتور على أبو سنه الرىيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بإقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة ، نظراً لان تلك المناطق أخذت مسار تنموى لدخولها فى مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح ، على ان يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة .
جديراً بالذكر أن جهاز شئون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول و تعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد جهاز شئون البيئة الرصد البيئي دورات تدربيبة وزیرة البیئة شئون البیئة مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية
دعت السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، المجتمع الدولي والمؤسسات الابتكارية العالمية إلى بناء تحالفات استراتيجية عاجلة.
وتهدف إلى تطوير منظومة ابتكار متكاملة تتبنى التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الموارد وحماية البيئة، بما يضمن بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعيةجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزارة الفاعلة في أعمال القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية التي استضافتها دبي، وسط حضور رفيع المستوى ضم نخبة من صُنّاع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين الدوليين، لمناقشة حلول جذرية لمستقبل الأمن الغذائي العالمي.
أخبار متعلقة مختصون لـ "اليوم": التجمعات العائلية "ضرورة نفسية" وليست ترفاً اجتماعياًعاجل - 3 آلاف ريال غرامة للتخييم العشوائي.. وإلزام المتنزهين بتصاريح «نباتي»واستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار، الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، ملامح التوجه الوطني الطموح الذي أرسته رؤية 2030، مؤكداً أن المملكة وضعت حماية الموارد الطبيعية وتأمين الاحتياجات الأساسية على رأس أولوياتها الوطنية للبحث والتطوير.
وكشف المالك عن قيادة الوزارة لمهمتي الأمن المائي والغذائي عبر منهجية تحويل التحديات إلى فرص واعدة، من خلال منظومة مترابطة توحد جهود القطاع الحكومي والخاص والبحثي، ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة الأثر الملموس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية - إكسالخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكاروسلط الضوء على الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار بالوزارة، موضحاً أنها ترتكز على أربعة مسارات رئيسة، يبدأ أولها بمواءمة الابتكار مع الأولويات الوطنية عبر تحديد 14 مجموعة تقنية و300 تقنية نوعية تغطي كافة القطاعات الحيوية للوزارة.
ويركز المسار الثاني للاستراتيجية على تعزيز التعاون وبناء التحالفات والمنصات المشتركة، التي تضمن ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي الميداني، لضمان جدوى الحلول المبتكرة وقابليتها للتنفيذ.
وتطرق الدكتور المالك إلى المسار الثالث المعني بتحفيز الطلب وتسريع نشر التقنيات، مشيراً إلى مبادرات نوعية مثل «البيئة التنظيمية التجريبية» وبرامج نشر التقنيات، التي تهدف إلى معالجة العوائق التنظيمية وتحويل الابتكارات إلى مشاريع واقعية.بناء القدرات الوطنية وتطوير المواهبويستهدف المسار الرابع تحفيز المعروض من الحلول عبر بناء القدرات الوطنية وتطوير المواهب، مع تحسين الوصول لمرافق الاختبار وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، لتحويل المعرفة إلى رافد اقتصادي وتنموي مستدام.
واختتم المالك مشاركته برسالة واضحة تؤكد أن تحديات الأمن المائي والغذائي تتجاوز الحدود الجغرافية للدول، مما يحتم وجود تعاون دولي مفتوح وشراكات فعالة لتطوير حلول ذات أثر عالٍ تخدم المملكة والمنطقة والعالم أجمع.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية تعد منصة دولية رائدة، تهدف إلى تسريع تبني حلول الزراعة المقاومة للتغير المناخي وتحفيز الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.