وزير يكرر مطلب أردوغان بشأن دستور تركي جديد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كرر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، مطلب صياغة دستور جديد في تركيا، الذي اطلقه الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.
وخلال مشاركة الوزير يلماز تونتش في اجتماع التنظيم القضائي في دار قضاة ATGV بأنطاليا، علقت تونتش على الخلاف بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن قرار الإفراج عن البرلماني عن حزب العمال التركي، جان أتالاي، وقال تونتش إن حل الأزمة التي نشأت بعد عدم اعتراف المحكمة العليا بقرار المحكمة الدستورية سيكون ممكنًا مع الدستور الجديد.
وقال الوزير تونتش: “هناك حاجة إلى لوائح جديدة، ولا يمكن حل المشكلة بشكل دائم دون تعديل الدستور”.
وأضاف تونتش: “أعتقد أن جميع أحزابنا مع الممثلة في البرلمان سبكون موقفها حساسا تجاه هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى احتجاج عملي، وليس اعتصامًا احتجاجيًا في البرلمان التركي”.
وتابع تونتش: “من غير المقبول استخدام عبارات غير لائقة تجاه الرئيس -رجب طيب- أردوغان، وهو الحكم في حل هذه المشكلة، في دولة القانون، يتم حل المشاكل في إطار القانون، إذا نقل شخص ما القضية إلى مكان آخر، فهناك نية أخرى، سيتم حل هذه المشكلة في إطار القانون، لا يمكننا أن نسمح لأي شخص بتقويض المؤسسات القضائية”.
وهناك خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي المعتقل جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في أيار/مايو بينما يقضي عقوبة السجن 18 عامًا، حيث أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
وقد أبطلت محكمة النقض التركية هذا القرار وأعلنت الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
ومن جهته قال الرئيس أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف العليا “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضًا “محكمة عليا في البلد”.
Tags: أردوغانتركيادستور جديد في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الحكم ببراءة حليمة بولند
أكدت محامية حليمة بولند، اليوم الاحد، أن حكم البراءة للفنانة الكويتية صدر اليوم بعدم النطق بالحكم، وأكدت المحكمة براءتها بعد تنازل الطرفين عن الشكاوى بينهما، وحكمت المحكمة بخروج حليمة بولند من الحبس اليوم. وبحسب مصادر صحفية كانت حليمة بولند قد تعرضت لقضية فسق وفجور، وجرى بينها وبين الشخص المدعي عليها، محمد البلوشي قضايا ومساومات، بين حليمة بمبلغ مليون ونص المليون دولار، وتم الحكم على الفنانة بالسجن عامين، وكذلك فإن الشخص الذي رفع عليها القضية تم الحكم عليه بالسجن عامين، وتم التنازل من قبل الطرفين اليوم، وأكدت المحكمة عدم النطق بالحكم.
وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد رفض محكمة الجنايات إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية لليوم الأحد 9 حزيران.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في نيسان الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.
وكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر ايار الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.
ورفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة، حليمة بولند، وحددت 9 حزيران موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق