وزير النقل يناقش مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقارير مستوى تنفيذ برنامج عمل الوزارة للعامين 2022م و2023م
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أوضح معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، أن قيادة وزارة النقل و الأمانة العامة لمجلس الوزراء تربطهم علاقة عمل تكاملية ومشتركة في سبيل تنفيذ كافة المهام المناطة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ضمن برنامج عمل الحكومة، مؤكداً على أهمية اللقاءات التي تعزز علاقة أمانة مجلس الوزراء بالوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تؤكد تحسن وتطور نشاط الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستوى علاقتها بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير النقل، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق من أمانة مجلس الوزراء، حيث جرى مناقشة تقارير مستوى تنفيذ برنامج عمل الوزارة للعام 2022م و 2023م واوضاع نشاطها والقطاعات التابعة لها والتي ستقدم لإجتماعات مجلس الوزراء المزمع عقدها خلال الأيام القليلة القادمة.
واستعرض اللقاء، الذي ضم الأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل علي الشاعري، ومستشار الأمين العام مطلق الاكحلي، و رئيس دائرة البنية الأساسية حياة عبدالكريم، و مدير الادارة العامة للكهرباء والنقل والاتصالات عرفان أحمد، و مدير إدارة النقل بدائرة البنية الأساسية محمد العشلة، التقرير الذي تم تقديمه للعرض على مجلس الوزراء بشأن مستوى تنفيذ برنامج عمل الوزارة للعام 2022م، بالإضافة إلى مواضيع الوزارة المدرجة في خطة عمل مجلس الوزراء للعام 2023م وماتم تنفيذه منها، و المواضيع المقترح عرضها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
كما جرى خلال اللقاء بحضور وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانىء في الوزارة القبطان علي الصبحي، و وكيل الشؤون الإدارية والمالية الدكتور الخضر القفيش، و وكيل قطاع النقل البري فضل العبادي، و وكيل قطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عامر الزعوري، ونائب مدير عام مكتب الوزير حسن العطاس، مناقشة وتقييم مشاريع قطاع النقل الجوي والبري والبحري، إلى جانب طبيعة العلاقات القائمة بين وزارة النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستعراض بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة لها.
من جانبه أشاد فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بكافة الجهود التي بذلتها وماتزال تبذلها قيادة الوزارة من ناحية مستوى تنفيذ برنامج عمل الحكومة، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزراة في سبيل تحسن نشاط واداء المؤسسات والهيئات التابعة لها بالرغم من كافة التحديات والتعقيدات التي تعيشها البلاد والتي أعاقة تنفيذ بعض المشاريع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس الوزراء عمل الوزارة
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام