المرعاش: الدبيبة لا يمكن أن يؤتمن له.. ومدينة غريان عانت لأسابيع من عبث مليشياته
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ليبيا – قال الباحث السياسي، كامل المرعاش، إن الإحباط هو سيد الموقف فيما يتعلق بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة لأن اللقاءات السابقة كانت خير دليل على أن مثل هذه اللقاءات لا ينتج عنها شيء بل فقط لإطالة المدة.
المرعاش أعرب خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد عن تمنياته أن يتوصل مجلسي النواب والدولة لنهاية المأساة لتجنب تكرار للقاءات والفشل والإخفاق وينتهي الأمر على الأقل للاتفاق على القانون الانتخابي وما ينتج عنه من عملية تسريع للانتخابات.
واعتقد أن الاتفاق أحد عناصر الانتخابات وليس كلها لأن هناك عراقيل أخرى تواجه هذه الانتخابات وأكبرها تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الدبيبة.
وأشار إلى أن هناك محاولات لتشكيل حكومة جديدة ولكن هناك أطراف إقليمية ومحلية لا تريد تشكيلها دون ضمانة أن تكون الحكومة موالية لها ويبدو أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بشهورها الأخيرة وأثبت أنه فاسد كاذب لا يمكن أن يؤتمن له بحسب قوله.
وأضاف: “استمعت لخطابه في مجلس الوزراء في غريان وشاهدت أنه يكذب أكثر مما ينفذ، وعد غزة بـ 50 مليون دولار وأراد أن يمرر فعلته الشنيعه أنه كان قبلها باشهر يبحث عن التطبيع مع اسرائيل، بل أوفد وزيرة خارجيته التي لا نعلم لليوم هل استقالت ام مازالت موجودة على رأس وزارة الخارجية؟ أراد تمرير هذه الكذبة بكذبة أكبر منها وهذا على الجانب الدولي ودموع التماسيح التي أطلقها على غزة والاجتماع في غريان نفسه يدعو للتساؤل والوقوف عنده، المدينة التي عانت لأسابيع من عبث مليشيات الدبيبة وأنزل لها مئات العربات المدرعة والمسلحة ليوقف عملية المصالحة فيها وقتل من قتل”.
كما استطرد خلال حديثة: “البعثة تلعب احياناً بأن ترفع من خطابها الذي يدعو للتفاؤل وحسب الأحوال احياناً تخفف هذه النبرة لحد اليأس وهذه الاستراتيجية ترجمة فعلية لمواقف بعض الدول الكبرى التي لا تريد انتخابات في ليبيا وعودة السيادة لليبيا بل تبقى على وضعها الراهن وحكومة الدبيبة الفاسدة تبقى وتنهب اموال الليبيين دون حساب”.
وشدد على أن التعويل هو الآن على الشعب الليبي ومدى تقبله لاستمرار الحالة الركود والفساد والانهيار في مؤسسات الدولة وقيمة الدينار الليبي والكشف عن أسباب ارتفاع الدولار.
وتابع: “أخشى أن المصرف المركزي لا يكشف الحقيقة لليبيين وأن الآن أصبحت كل مدخرات العملة الصعبة تتآكل وهذا سيؤدي لكارثة مالية واقتصادية على ليبيا وربما تضطر للاقتراض من المؤسسات الدولية وهذا سيدخل ليبيا في دهاليز المؤسسات النفطية الدولية وتحت هيمنتها وكل هذا بغياب الشعب الذي لا زال يصدق الدبيبة وكذبه وعدوانه على المدن”.
ولفت إلى أن البعثة الأممية حينما توحد البرلمان ومجلس الدولة عندما كان خالد المشري على رأسها لم تقف ذلك الموقف الذي يجب أن تقوم به بل وضعت العراقيل وهددت بتهميش المجلسين وحينما تستطيع الأطراف الليبية تحقيق نوع من التقدم والنجاح تتدخل البعثة لتعرقل الأمر وحينما تتباعد هذه الأطراف تحاول البعثة لعب دور الوسيط النزيه بحسب قوله، معتبراً أنها لعبة تخدم استراتيجية استمرار الوضع الراهن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.