مع ارتفاع الدولار واقتراب موسم “ولائم الانتخابات”.. هل ترتفع أسعار الغذاء في العراق؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اعتبر النائب باقر الساعدي، أن أسعار السلع الاساسية قد ترتفع لكن لن تكون في نطاقات بعيدة، خصوصا مع استمرار ارتفاع الدولار واقتراب موعد الانتخابات في 18 كانون الأول المقبل، وهو ماقد يؤدي الى زيادة الاستهلاك فيما يتعلق بصناعة الولائم وغيرها من قبل المرشحين.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ارتفاع الدولار بالسوق الموازي في الاسابيع الاخيرة اثار القلق في الاسواق لكن من خلال ما نراه لم يؤثر في بوصلة الاسعار على المواد الاساسية بشكل مباشر سواء الخضر والفواكه او المواد الغذائية الاخرى لذا احتمالية ارتفاع الاسعار مع قرب الانتخابات قد يحصل ولكن بنسبة محدودة جدا”.
واضاف، ان “حكومة السوداني وضعت بالفعل ستراتيجية لاحتواء الاسعار بسبب حمى الدولار في السوق الموازي من خلال ضخ المزيد من المواد الغذائية في الاسواق وباسعار تنافسية يرافقها تحسين مفردات البطاقة التموينية”، مؤكدا بأن “هناك تهويلا تصنعه 3 جهات حيال صعود الدولار ابرزهم التجار الذين يحاولون استغلال اي فرصة لرفع الاسعار لجني المزيد من الارباح دون الاكتراث لما يقومون به على حساب البسطاء”.
واشار الى ان “صعود الدولار في السوق الموازي مرتبط بالاساس بالمضاربات والشائعات وسواء ارتفعت او انخفضت بوصلة الاسعار ستبقى ضمن نطاق مرن مع زيادة دعم الحكومة والتي حتما ستتخذ قرارات فورية لمواجهة اي ازمة بالاسعار لكن بشكل عام الوضع تحت السيطرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
من التعيين إلى التلاعب..الانتخابات موسم المتاجرة بالآمال
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في كل موسم انتخابي، تعود ظاهرة “الوعود الكاذبة” إلى الواجهة، كأنها لازمة لا تغيب عن المشهد السياسي العراقي، لتكرّس نمطاً مأزوماً في العلاقة بين الناخب والمرشح، وتعيد إنتاج فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات.
ووسط حالة الاستقطاب المتفاقمة، تتكاثر الشعارات الذهبية على منصات الخطابة والإعلام، بدءاً من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى إغراق الجمهور بوعود التعيين والبناء والإصلاح، لكنها سرعان ما تتلاشى مع انتهاء موسم الصناديق، لتظهر الحقيقة الفجّة: لا تعيينات، لا إصلاحات، بل خيبة جديدة تتوسّع دوائرها في وجدان الناخب.
وتحوّلت بعض التعيينات المعلنة إلى محض أوهام، توزع بآليات حزبية مغلقة أو تُعرض في مزادات سياسية، تُباع فيها الوظائف كما تُباع العقارات، مما حول الخدمة العامة من استحقاق دستوري إلى سلعة مربحة. وفي هذا السياق، تتكرّر شهادات لمواطنين، أحدهم يروي أنه طُلب منه 15 ألف دولار مقابل وظيفة حكومية، في مشهد يشي بتقنين غير معلن للفساد.
وتبدو خطورة الظاهرة لا في تراجع الثقة بالمرشحين فحسب، بل في تهديدها المباشر للبنية الديمقراطية ذاتها، حيث تُصبح صناديق الاقتراع أداة عبور نحو الامتيازات الفردية، لا وسيلة لتحقيق العقد الاجتماعي.
ويحذّر المراقبون من “انهيار الثقة السياسية”، معتبرين أن ضعف المحاسبة وغياب الردع التشريعي جعل من الكذب الانتخابي ممارسة شبه مألوفة.
وفي تناقض فج، تصعد مرشحات إلى واجهة الدعاية عبر مبادرات سطحية كتنظيم سفرات ترفيهية لأُسر فقيرة، بينما تعاني شوارع دوائرهن الانتخابية من الإهمال الخدمي المزمن، ما يسلّط الضوء على عمق الانفصام بين ما يُعرض في الصورة وما يُعاش في الواقع.
ولا يبدو أن هذه الحلقة المفرغة ستنكسر ما لم تُسن قوانين واضحة تجرّم تضليل الناخبين، وتُلزم المرشحين بخطط تنفيذية تخضع للرقابة والمحاسبة، ضمن مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الصوت الانتخابي والتمثيل السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟