رئيس البنك الزراعي المصري يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنه تم توقيع بروتوكولات بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات على مدار الخمس سنوات الماضية، وذلك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
أخبار متعلقة
محافظ الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعي المصري
محافظ دمياط تبحث مع البنك الزراعي إطلاق مبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بـ«بونات» لشراء المواد الغذائية
محافظ مطروح يوزع صكوك الأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعى المصرى
وأكد الدكتور علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية «إي تي سي»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات وبخاصة القطاع الاقتصادي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ تطوير القرى وتمكين المرأة من كافة الجوانب«.
وأضاف في حديثه، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بداية السير على خطى الدولة التي استطاعت تحقيق طفرة تنموية واضحة.
وتابع:«هناك تكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح مع ذوي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر».
واستطرد: «الفائدة على التمويل تسير وفق مواعيد محددة أي يتم فرض نسبة فائدة ٣٪ على فترة التمويل التي لا تزيد عن ٣ أشهر، بينما 6% على 6 أشهر، و12% على عام كامل».
وذكر: «دراسة المشروعات التي تطلب التمويل لا تزيد عن ٢٤ ساعة ويتم الرد على العميل».
الدكتور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية