قال المحامي التونسي سمير ديلو، أمس الخميس، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في مطالب الإفراج عن المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى 13 يوليو/تموز الجاري.

وقال ديلو -وهو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية- في تدوينة نشرها في حسابه على فيسبوك "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، إلى جلسة يوم 13 يوليو الحالي".

ولم يذكر المحامي تفاصيل أكثر، كما لم يصدر تعليق أو توضيح فوري من المحكمة بشأن التأجيل.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قررت النيابة العامة الطعن في قرار قاضي التحقيق الإفراج عن المعارِضة السياسية وعضو "جبهة الخلاص الوطني" شيماء عيسى.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، طالت حملة توقيفات (اعتقالات) سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ "التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وأبرز الموقوفين على ذمة القضية: رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتعتبرها "تكريسا لحكم فردي مطلق".

ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في "إقالة الحكومة وتعيين أخرى، حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إقرار دستور جديد عبر الاستفتاء".​​​​​​​

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء الجديد في السياق

رئيس الوزراء الجديد في السياق:
بغض النظر عن رأيك في رئيس الوزراء الجديد، سلبا ام ايجابا، وبغض النظر عن رأيك في حكومة البرهان، سلبي ام سلبي شديد، الا ان الحقيقة هي ان خياراته فى اختيار الوزراء ظلت محدودة بشدة مرعبة. اذ نجح الحلف الجنجويدى في عزل الجيش عزلة شبه كاملة عن طبقة الخبراء والتكنوقراط خارج دوائر الاسلاميين. لا أحد من الخبراء يجرؤ علي الاقتراب من الحكومة حتي لو كان من غلاة البلابسة حتي لا يدمغه الحلف الجنجويدي في ذمته السياسية والاخلاقية بالتهم المعروفة الجاهزة. فإذا كان من الممكن كوزنة شخصيات مخالفة لا علاقة لها بكيزان في ماض او حاضر او مستقبل ،

وأحيانا انتماءها العقدي للإسلام غير موجود او علي الاقل مشكوك فيه، فقط بسبب رفضها لميليشيا العنف الجنسي والغزو الاجنبي، فلك ان تتخيل حملات التشويه التي سيتعرض لها من يقبل الوزارة او السفارة في الظرف الحالي.

ولا يجرؤ البرهان، او يتردد، علي تعيين مقتدر ذي ميول اسلامية لان الحلف الجنجويدي سيفسر التعيين كدليل دامغ علي سيطرة الاخوان المسلمين علي الجيش ومن ثم يتجول بذلك التعيين قميص عثمان في عواصم الاستعمار مطالبا اساتذة الشعوب بالتدخل الفوري لإنقاذ السودانيين من بربرية الاخوان وليس الجنجويد.

ان احكام العزلة الخارجية والداخلية علي الحكومة بسرديات مزيفة او مختزلة هي اهم انجازات الحلف الجنجويدي. وهو انجاز بلا شك تقدره الجهات التي تمول الحلف ويبرر مواصلة تمويل جماعات لا تملك من القدرات سوي الوقاحة علي الحق والكذب اليومي بلا حياء.

هذا هو السياق الموضوعى لتعيين السيد رئيس الوزراء الجديد الذي يجسد الخيارات المتاحة لمن عينه بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع اي جهة.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • لـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
  • اليوم.. النظر في قضية شركتي «تشب» و«آيس» للتأمين بعد اتهامات التلاعب
  • رئيس الوزراء الجديد في السياق
  • تأجيل محاكمة أحمد الفهد في قضية الاختلاس إلى 24 يونيو
  • تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف لهذا الموعد
  • تأجيل محاكمة كهربائى قتل زوجته لخلافات أسرية فى الخانكة لجلسة يوليو المقبل
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية فض رابعة لجلسة 21 يوليو
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
  • عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في خلية النزهة الإرهابية لـ 21 يوليو
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم الأول في "أحداث شغب عابدين" لـ 21 يوليو