الحويج: ارتفاع سعر الصرف أمر عارض
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، منوّها إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يُعدّ أمرا عارضًا، مشيراً إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، يأتي لبحث عدداً من الملفات الاقتصادية.
وقدم الحويج موقفا بشأن خطة الوزارة لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلّي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف، وميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية.
بدوره وجّه الدبيبة بضرورة انعقاد لجنة ميزان المدفوعات المُشكّلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتقديم نتائج القرارات اللّازمة بشأنه.
وناقش الدبيبة خلال الاجتماع، ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 للوزارة، موجّها الوزير بضرورة معالجة كل ما ورد حول الوزارة والجهات التابعة لها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية سعر الصرف محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة وضع اقتصادي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: لن نترك مطار معيتيقة أو ميناء طرابلس خارج سيطرة الدولة مهما كلف الأمر
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تحذيرات حازمة للمجموعات المسلحة الناشطة في العاصمة طرابلس، محذراً من احتمال اندلاع مواجهة مسلحة جديدة في حال استمرار تمرد هذه المجموعات على الدولة.
وخلال لقاء خاص بثته قناة “ليبيا الأحرار”، أعلن الدبيبة أربع شروط رئيسية اعتبرها السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد، وهي:
تسليم المطلوبين للنائب العام. إخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة. حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون. الامتثال الكامل لمؤسسات الدولة وقوانينها.وحذر الدبيبة قائلاً: “من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له، والرسالة وصلت للجميع”. وأضاف أن من يحاول “اختطاف منطقة سوق الجمعة واستخدام أهلها كدروع بشرية، لا يمثل إلا نفسه”.
وأعلن الدبيبة تحمّله مسؤولية مباشرة في إدارة المناطق والمنشآت الأمنية عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها، مشيراً إلى امتلاك بعض هذه التشكيلات ترسانة أسلحة تتجاوز ما تمتلكه الدولة، وتوظيفها في ابتزاز الأجهزة الرسمية.
وأكد أن جهاز دعم الاستقرار كان يعيق تقديم المواطنين شكاوى للشرطة، وأن مئات القضايا بحق عناصر الجهاز الآن قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة أصدرت نحو 125 أمر قبض بحق متهمين متواجدين في محيط مطار معيتيقة، ما يعكس خطورة الوضع الأمني في العاصمة.
واتهم الدبيبة بعض التشكيلات المسلحة بتوريد أسلحة عبر طائرات خاصة دون تنسيق مع الدولة، واعتبر أن ذلك يمثل “انقلاباً على الدولة لا على الحكومة”.
وأكد أن عدد هذه التشكيلات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، لكنها تعمل كعصابات منظمة.
وشدد الدبيبة على أن حكومته لن تتراجع عن خطتها الأمنية لتفكيك المليشيات وإخضاع المطارات والموانئ والمنافذ للسلطات الرسمية.
وأضاف أن الحكومة لا تستهدف “السلفية كمنهج”، وإنما تعادي من يستخدمون التوصيفات الدينية للإفلات من المحاسبة والإضرار بالدولة.
وأنهى الدبيبة تصريحه بالقول: “ماضون في فرض سلطة الدولة ولن نترك مطاراً أو ميناءً أو سجناً خارج سيطرتها، مهما كانت التحديات”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات