القصة الكاملة لتعديلات قانون مواجهة التحرش والتنمر.. حالات تغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر، في إطار المحافظة على الحريات العامة للمجتمع، وخلق أحواء أمانة لحياة أفراد الخاصة.
عقوبات التحرش والتنمروبخصوص التعديلات التي واقف عليها مجلس النواب اليوم، تستعرض «الوطن»، وفقا لتعديل مشروع القانون في المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام «306 مكررا»، و«مكرر "ب"ـ فقرة ثانية» و«مكررا "ب" - فقرة ثالثة»، من قانون العقوبات، النصوص الآتية مادة 306 مكررا «أ»، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات.
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة الحبس والغرامةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة «306 مكرر "ب" - فقرة ثانية»:
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة «309 مكرر "ب" - فقرة ثالثة»:
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبات التحرش والتنمر الحبس التنمر ألف جنیه أو أکثر فی مکان أو إذا
إقرأ أيضاً:
طبيب يحدث أزمة في قنا والنقابة العامة تتدخل.. القصة الكاملة
أكدت نقابة أطباء مصر، أنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا.
وبحسب شهود عيان على الواقعة، فقد رفض الدكتور محمد لطفي الصغير، طبيب الجراحة بمدينة قوص، الكشف على مسنة تدعى زبيدة ع "توفيت لاحقا"، بسبب تعالي أصوات أقاربها داخل العيادة، ودخولهم في مشادة مع الطبيب، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.
وقالت الأطباء في بيان لها، إن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، قد تواصل مع الطبيب، وكذلك بأعضاء مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة التطورات ذات الصلة.
طبيب يرفض الكشف على مسنةوبحسب البيان فقد كلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق والجهات المعنية، وذلك لحفظ حقوق الطبيب.
وأشار البيان: إذ تؤكد النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإنها تجدد التأكيد أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة
وليس العيادات الخاصة، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ودعت النقابة العامة للأطباء المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي، حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية المناسبة.
وناشدت العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
وأكدت نقابة أطباء مصر، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو الترويج لأي مواد أو منشورات من شأنها التشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، مختتمة بأن "تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية".
فيما قال الدكتور محمد لطفي الصغير، إنه في يوم وقفة عرفات، توافدت إلى عيادته حالة طارئة، إلا أنه كان يجري "مكالمة هاتفية هامة"، وأثناء ذلك، لم تستجب أسرة المريضة لتوجيهات الممرض بانتظار الطبيب، بل اقتحموا غرفة الكشف وقاموا بشتمه بألفاظ نابية تضمنت "سبّ الدين"، رغم قدسية هذا اليوم المبارك.
وأشار الطبيب إلى أن تصرفاتهم العدوانية استفزته، خاصة أن المريضة – وهي سيدة مسنّة – كانت تُحمل بطريقة غير إنسانية، مضيفا أنه أخبرهم بأن الحالة حرجة وتحتاج إلى دخول العناية المركزة في مستشفى قوص المركزي، وليست مناسبة للكشف في العيادة الخاصة. وقام بكتابة تحويل للمستشفى، إلا أن الأسرة رفضت بشكل قاطع، وأصرّت على أن يتم الكشف عليها داخل العيادة.
وأوضح الطبيب أن ذوي المريضة قاموا لاحقاً بإغلاق هواتفهم بعد تصوير جزء من الواقعة، ثم شرعوا في تكسير محتويات العيادة، وواصلوا توجيه السباب له. ورغم ذلك، قرر الطبيب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو استدعاء الشرطة، حتى لا يتسبب في تأخير نقل السيدة إلى المستشفى وإنقاذ حياتها.
فيما انتشرت القصة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مطالب بمعاقبة الطبيب، الذي وصف بعديم الإنسانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة