شعار COP28.. ماذا يقول؟!
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنعيش في عالم واحد..
عالم يحتاج إلى التعاون..
عالم يستوجب تحقيق إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي..
عالم يفرض الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، جاء تصميم الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن.
ويتضمن الشعار مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية، وتعكس تلك العناصر مجتمعةً ثروة الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية، وتؤكد ضرورة الابتكار في جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة الشاملة.
ويُعد التصميم الذي أطلقه في السابع عشر من شهر يناير الماضي، وخلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدماً في مسارٍ يحتوي الجميع للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك.
ويؤكد الشعار على الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف COP28 بأنه سيكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، حيث تم تمثيل جميع تلك الفئات ضمن الرموز المتنوعة الموجودة في الهوية البصرية.
ويرمز إلى التعاون والتركيز على العمل والابتكار، ويعزز التأكيد على نهج مؤتمر الأطراف COP28 في أن يكون عمليّاً يشمل ويحتوي الجميع، ويرتقي بالطموحات، لينتقل بالعالم من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات «التخفيف»، و«التكيّف»، و«التمويل»، و«الخسائر والأضرار».
شعار COP28، يؤكد حرص الإمارات على أن يركز مؤتمر الأطراف على التعاون والعمل، وتضافر الجهود، ومدِّ جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، إضافة إلى تطبيق نهج عدم ترك أي أحد خلف الركب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس».. شراكة استراتيجية لازدهار العالم
أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تُجسد عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» التزامها العميق بالعمل متعدد الأطراف، وتبنّيها لنهج الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب حول العالم.
وتشكل عضوية الإمارات في المجموعة امتداداً لسياسة إماراتية راسخة منذ عقود، تقوم على بناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم استدامته، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.
لعبت الشراكات بين الإمارات ودول مجموعة بريكس دوراً محورياً في إبراز المبادرات الإماراتية على الساحة الدولية، لا سيما أن انخراط الدولة في هذا النوع من التعاون يتماشى مع «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي. ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» في دعم جهودها لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، وتعزيز مسيرة نمو اقتصادها المستدام، وترسيخ حضورها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة مع بقية الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بما يعزز التنمية المتوازنة على مستوى العالم.
لاعب فاعل
أسهمت استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في دفع عجلة التعاون الدولي في مجال التجارة، حيث تمكنت من إدراج القضايا العالمية الملحّة ضمن محاور النقاش، ما انعكس في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي رسّخت دور الدولة لاعباً فاعلاً في منظومة التجارة العالمية، وعززت قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. وتطمح الإمارات، من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس»، إلى إرساء توازن مدروس بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي، وتحرص على أن تأخذ السياسات الدولية في الاعتبار مصالح ورؤى الدول النامية.
وفي هذا السياق، ستواصل الدولة دعمها لخطاب تنموي بنّاء، يعكس توجهات بنك التنمية الجديد، الذي يُعد أداة محورية ضمن مجموعة «بريكس» في تعزيز أولويات التنمية للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وتُمثل عضوية الإمارات في «بريكس» فرصة استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، وترسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً بارز.
من جهتهم، شدد خبراء ومحللون على أن عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» تشكل إضافة نوعية لتعزيز هيكل السلام والأمن المتعدد الأطراف، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات أمنية متشابكة، مؤكدين أن الدولة، من خلال مشاركاتها الفاعلة في أروقة المجموعة، تواصل تقديم نموذج متوازن للسياسة الخارجية القائمة على دعم السلم والاستقرار والتعددية الدولية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحضور الفاعل للإمارات داخل «بريكس» يعكس تطور دورها الخارجي من لاعب إقليمي إلى شريك دولي يلعب دوراً مؤثراً في صياغة السياسات العالمية، لا سيما في مجالات وقضايا الأمن الجماعي.
وأكد الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» منح المجموعة الدولية زخماً إضافياً في ملف الأمن الجماعي، خاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة مفاهيم السلام في عالم يشهد تحولات استراتيجية متسارعة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى، من خلال بوابة «بريكس»، إلى الدفع نحو تعزيز توازن النظام العالمي، وتقديم نموذج يُعلي من شأن الحوار والمسؤولية الجماعية.
وقال أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن متعدد الأطراف باعتباره جزءاً من نظام دولي أكثر عدلاً، مستفيدة من خبراتها الدبلوماسية الطويلة في بناء الجسور، وتوفير الأرضيات المشتركة للحوار.وأشار إلى أن الإمارات تتميّز بقدرتها على الجمع بين الواقعية السياسية والنهج التنموي، وهو ما يجعلها طرفاً مقبولاً لدى مختلف القوى الدولية، مما يمنح جهودها في مجال السلام مصداقية عالية بين مجموعة دول الجنوب العالمي، موضحاً أن الدولة تُعد صوتاً داعماً لبناء هيكل أمني عالمي أكثر شمولاً وتعاوناً، ويعكس مصالح دول الجنوب العالمي.
الرؤية الإماراتية
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن الإمارات تُمثل نموذجاً عربياً فاعلاً ومؤثراً داخل «بريكس»، في ظل سعي المجموعة إلى إعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر شمولية وتعددية، منوهاً بأن الرؤية الإماراتية في السياسة الخارجية، والتي تقوم على مبادئ احترام السيادة وتعزيز التنمية، وتحقيق التوازن، تنسجم تماماً مع أهداف المجموعة في مجال الأمن الجماعي.
وقال أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تطرح داخل «بريكس» تصورات تتجاوز الحلول التقليدية للنزاعات، من خلال دعم منصات الحوار الإقليمي والدولي، وتعزيز أدوات الوقاية من النزاعات، ومكافحة التطرف، وضمان أمن الفضاء الإلكتروني، وهي كلها تحديات مشتركة تحتاج إلى تعاون متعدّد الأطراف.
وأضاف أن مساهمة الإمارات لا تقتصر على البُعد النظري، بل تمتد إلى مبادرات ملموسة، مثل دعم الجهود الإنسانية في مناطق النزاع، وتقديم مبادرات للوساطة، واحتضانها لمنتديات حوارية تضم أطرافاً متباينة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها بوصفها وسيطاً موثوقاً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي