د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (2) !!
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وإستكمالًا لحديث الأمس عن (مصر كوربريشن) وتحدثنا عن تقسيمات إدارية للدولة وصلت إلى 28 محافظة يتولى إدارتها كبار موظفى الدولة كمكافأة نهاية خدمة سابقة وهذه السنة قد ورثناها منذ قيام ثورة يوليو وإستتباب نظرية أهل الثقة قبل أهل الخبرة فى الإدارة إلا أن هذه الحقبات الزمنية ونظرياتها قد عفى عليها الزمن !!.
ولعل الحوار الذى دار بين جهات عديدة مهتمة بالشأن العام وعلى رأسها الإعلام المصرى، وبين مديرى الإقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ما تحصل عليه من هذه الحوارات واللقاءات وهذه المواجهة وكذلك الدراسات الإجتماعية والسياسة كلها تؤدى إلى ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ، كما هو شائع، حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم )، فالأقليم الأقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد، فى جنوب مصر، جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر، وجزء من توشكى، وشرق العوينات وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا، ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة، مطارات، موانىء، قطارات،وهذا الأقليم، وبهذه المكونات الجغرافية، سوف يتضمن بحر، وبحيرات،وجيولوجيا (تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض، وجزء من نهر النيل، وصحراوات، وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم، كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر، وزراعة نقية غير ملوثة، وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ، وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى، كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى، لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع، هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى،كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية، ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !!
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد، وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر، على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية، لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن، وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال.
ولعل تلك الأفكار والتى يتم الحوار حولها فى غرف مغلقة تحتاج إلى حوار ونقاش وطنى مفتوح بين كل الأراء وكل أصحاب وجهات النظر حتى ولو كانت متباينة إلا أن إثراء الفكرة بأكثر من رأى نحن فى أشد الإحتياج إليه لدعم العمل الوطنى فى سبيل إيجاد سبل أكثر واقعية وأكثر تقدمًاً فى إدارة أصول الدولة وتقديم النافع والمتميز من أبناء هذا الوطن إلى الصفوف الأمامية.
متى نستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة ؟ الواقع أننا فى إحتياج لإرادة سياسية !!
من الرئيس /عبد الفتاح السيسى بعد أن يشكل مجموعة عمل عالمة بمثل هذه الأمور، ولعلنا نحظى بخبرات متميزة لمن سبقونا فى هذا المجال لعل وعسى، نلحق بالقطار الذى لا ينتظر غافل عن موعده!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وجزء من
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: نتطلع لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الإقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، حيث ترأس الوفد "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة “أباتشي”.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد عقد، قبل الجلسة الموسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين، لقاءً مع "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
أعرب الرئيس خلال اللقاء عن إستعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الإقتصادية محل الإهتمام المشترك، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية، مؤكداً على تطلع مصر لأن تكون مركزاً صناعيا كبيراً للصناعات الأميركية، مع كونها سوقاً كبيراً وبوابة الى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدول القارة.
وأكد الرئيس كذلك على تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الجانب المصري مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين.
وأشار إلى أن الإستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من إستقرار سياسي، وإستقرار مجتمعي "توعوي" لدى الشعب المصري، قائم على وعي المواطنين وصلابتهم في تحمل الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة القاسية التي تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات.
ومن جانبها، أشارت سوزان كلارك إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الى مصر يؤكد قوة ومتانه علاقة التحالف الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، على غرار شركة آباتشي، وهو الأمر الذي ثمنه السيد الرئيس، معرباً عن تقديره لنجاح اعمال شركة آباتشي في مصر وتوسيع نطاق عملها بها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه قد أعقب ذلك عقد إجتماع موسع للرئيس مع ممثلي الشركات الأمريكية، استهلّه الرئيس بالترحيب بهم، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص مصر على تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الطرفين، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار الرئيس إلى أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لإستقبال الإستثمارات، وانه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الإستثمارات الأجنبية، وان بمصر مناطق كالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضاً سيادته الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد نوه إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للاسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا.
معرباً عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وأن الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية. وأشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول مجالات الإستثمار التي تشكل أولوية لمصر، التي تشمل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، انتاج الأجهزة الطبية والأدوية، قطاع صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في تلك القطاعات، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس إستمع إلى مداخلات من عدد من أعضاء الوفد الأمريكي، الذين عبّروا عن تقديرهم للإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لدعم الإستثمار والتنمية الإقتصادية، مؤكدين حرصهم على الإستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها السوق والإقتصاد المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.