بداني: تحفيزات ومزايا جبائية للمستثمرين في تربية المائيات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بأن قطاعه يطمح إلى إنتاج آفاق 2030 حوالي 100 ألف طن من تربية المائيات. من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 الف طن في المياه العذبة.
وخلال لقاء تنسيقي مع وفد من المجلس الأعلى للشباب، يقوده مصطفى حيداوي، أكد بداني على الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإشراك الشباب ومرافقتهم في تفعيل نمو قطاعه.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إرتفاع عدد مشاريع تربية المائيات، البحرية والقارية. خلال السنة الجارية 2023 إلى 127 مشروع غالبية أصحابها من الشباب.
وفي مجال التكوين، بلغ عدد الطلبة المكوّنين 12515 طالبا في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات. من بينهم 2092 تكونوا في مجال التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة. لا سيما تربية سمك البلطي الأحمر.
كما أوضح وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تحفيزات. لتشجيع الإستثمار في شعبة تربية المائيات بالمياه العذبة. من بينها علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي. مضيفا أنه تم إقتراح، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، علاوة تحفيزية تقدر بـ50 دج لكل كلغ واحد من سمك البلطي (التيلابيا) ينتج محليا. وذلك في إطار تشجيع المقاولين وتحفيز الشباب على الاستثمار في هذه الشعبة.
إلى جانب هذه العلاوة التحفيزية، يتضمن مشروع قانون المالية الجديد استفادة شعبة تربية المائيات من عدة تحفيزات ومزايا جبائية لصالح المستثمرين. منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائية.
كما يقترح اعفاء عمليات بيع البلطي المنجزة من طرف منتجين المحليين من الرسم على القيمة المضافة. وإخضاع عملية بيع هذا النوع من السمك من قبل المحولين للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!