الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا.
إقرأ المزيد
وينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة.
وبحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى وكالة "بلومبرغ" زادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
وتسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وجاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وبحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، جاءت الكويت في المركز الثالث بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أما قطر فجاءت بقيمة 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی المصری ملیارات دولار ودائع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة