سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى جرائم سرقات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين– لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية وبحوزة إثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين- قصافة حديدية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبوقرقاص" قسم شرطة المنيا").
وفى مديرية أمن البحيرة تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (2 فرد وعدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار.. كما تم بإرشاد أحدهم ضبط كافة المسروقات.
وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) .
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 تشكيلات عصابية أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية الدراجات النارية العناصر الإجرامية امن البحيرة أمن المنيا
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالقدس
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. و المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. وطالبت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية بمواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.